دراسة تكشف عن تناقض سياسة الديكتاتور أردوغان 

نشر معهد "ستراتفور" تحليلاً من جزءين لدراسة سلوك تركيا المتناقض في الداخل والخارج، والذي يتأرجح بين نهجين: الدبلوماسية والعدوانية لتجنّب المزيد من الإضرار باقتصادها، دون التخلي عن أجندتها القومية.

في الجزء الأول من التحليل، يرجح المعهد أن تساعد المبادرات الدبلوماسية التي أطلقتها تركيا مؤخراً في تجنيب أنقرة عقوبات مالية أو تدابير عقابية إضافية مؤلمة خلال العام المقبل، دون الاضطرار إلى تعديل سياستها الخارجية، بما يُوفر للحكومة التركية انتصاراً سياسياً محلياً تشتد الحاجة إليه خلال تلك الفترة الاقتصادية العصيبة.

الوضع المالي الهشّ في تركيا، ترك الحكومة عاجزة عن البناء على منجزات "المعجزة" الاقتصادية التي حقّقتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي عززت مكانة "حزب العدالة والتنمية" في السلطة. واضطرت هذه الصعوبات أردوغان على اتباع سياسة خارجية تحاول التوفيق بين نهجي التصالحية والاستقلالية، من أجل الحفاظ على المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في البلاد استعداداً لانتخابات عام 2023.

وساعد استئناف تركيا محادثاتها المباشرة مع اليونان في يناير (كانون الثاني) على تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتجنّب العقوبات الأوروبية التي كانت سيفاً مشهراً في وجهها من قبل. وفي 25 مارس (آذار)، أصدرت 27 حكومة من الاتحاد الأوروبي بيانًا يفيد أن الكتلة "مستعدة للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة لعكس المسار؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما أسفر اجتماع عقد مؤخراً بين كبار المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

قبل أيام، أمرت السلطات التركية جماعات المعارضة المصرية المتمركزة في تركيا بتخفيف انتقاداتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما حسّنت أنقرة علاقاتها مع مصر، وهي تسعى للتودد لخصميها السياسيين السعودية والإمارات.

وتسعى تركيا إلى تحسين صورتها العالمية السلبية، الناتجة من سلوكها الإقليمي والمحلي، لحماية اقتصادها وحكومتها من الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار السياسية المترتبة على ذلك. وللحفاظ على موقعها السياسي المهيمن قبل انتخابات عام 2023، تريد حكومة أردوغان تقليل احتمالية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية أكثر إيلاماً من الشركاء الغربيين لحماية عملتها من التقلب المتواصل. كما أن تخفيف الاحتكاكات السياسية مع دول الخليج العربي الثرية يفتح الباب أيضاً أمام فرص تجارية.

ويستبعد التحليل أن تغيّر أنقرة إستراتيجياتها العامة جذرياً، ما يعني أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية والدول العربية المجاورة ستظل متوترة.