مجلس الوزراء السعودي يوافق على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء، على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، قوله، إن الموافقة تأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل.
وأضاف العوهلي أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة.
وتابع" تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأول الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي"
كما تشير أيضا إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن الركيزة الثانية ،تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكداً أن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
كما تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي الركيزة الثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.