مجلس الوزراء الإماراتي تعتمد سياسة جديدة لتنمية الصادرات وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها

اعتمدت مجلس الوزراء الإماراتي، سياسة جديدة لتنمية الصادرات وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " اعتمدنا سياسة جديدة لتنمية الصادرات وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل إلى 50 % من صادراتنا وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم ".

وتهدف سياسة تنمية الصادرات الإماراتية إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة.

ويسهم ذلك في تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وزيادة الأصول والإيرادات وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما تستهدف السياسة زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية.

وتعد السياسة رؤية استباقية واستشرافية للتجارة الخارجية الإماراتية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن كونها امتداداً لخطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في مسار تنمية التجارة الخارجية، وكذلك استراتيجية الإمارات التنموية لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، إذ أنها تسهم في صياغة ملامح جديدة للاقتصاد الإماراتي بما يتوافق مع متطلبات الفترة القادمة وما يمكن أن تشهده من متغيرات.

كما ترمي السياسة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة وذلك عبر التخطيط المسبق والتركيز على الأسواق التي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها.

وتعتمد السياسة على محاور عدة من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور التركيز، وتفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة، وإقامة الاتفاقيات التي تدعم تواجد السلع الإماراتية والاستثمار في هذه البلدان بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.

وارتفع عدد الأسواق التي وصلت إليها الصادرات الإماراتية "صادرات وإعادة تصدير" إلى نحو 230 سوقا حول العالم مع نهاية سبتمبر من عام 2020.

وأعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، تسجيل صادرات صناعية بـ84.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020.

وتعكس هذه الأرقام الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات وقدرته على المحافظة على وتيرة نشاط جيدة، وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات جميع دول العالم.