الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد تمديد مجلس الشيوخ الصومالي ولاية فرماجو

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد مجلس الشيوخ الصومالي، ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، والبرلمان لمدة عامين، مهددة بفرض عقوبات على فرماجو وحلفائه.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه، إن التمديد يجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات للرد على الجهود الرامية لتقويض السلام والاستقرار .

وأضاف البيان: "تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويض الرئيس والبرلمان لمدة عامين .

وتابع البيان " لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية إلى توافق في الآراء بشأن طريقة ما للمضي قدمًا في العملية الانتخابية".

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض عملية الإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب ويؤدي لتأخير إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب وكانت مقررة في ٨ فبراير/ شباط الماضي".

ودعت الخارجية الأمريكية الحكومة الفيدرالية إلى العودة للجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على طريقة للمضي قدمًا لحل الأزمة الانتخابية، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة الحوار.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، استياءها من تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، والبرلمان لمدة عامين، وقالت بيان: "التمديد ليس حلاً للمأزق المستمر بشأن العملية الانتخابية، ولكنه خطوة تقوض مصداقية القيادة الصومالية وتهدد سلامة ومستقبل الشعب الصومالي".

الانتقاد الأمريكي البريطاني، سبقه إدانة مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة العليا للبرلمان)، للخطوة التي وصفها بأنها "غير دستوري".

وقال بيان لمجلس الشيوخ يحمل توقيع رئيس المجلس، عبدي حاشي عبدالله (معارض) إن "تحرك مجلس الشعب لتمديد ولاية المؤسسات غير دستوري".

وحذر المجلس في بيانه من أن هذه الخطوة "تؤدي إلى عدم استقرار سياسي وتهديدات أمنية في البلاد".

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفقا مظلما.

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.