سلطات اردوغان تمنع ادميرالات البحرية المتقاعدين من السفر

"المنع من السفر ومغادرة الإقليم".. كان أحدث حلقات أزمة أدميرالات البحرية المتقاعدين والنظام الحاكم في تركيا الذي وصفهم بالانقلابيين، لمعارضتهم مشروعا يدعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، وقع 103 أدميرالات متقاعدين على بيان طالبوا فيه النظام بالالتزام باتفاقية "مونترو" والتراجع عن تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول".

واتفاقية "مونترو" دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

وحذر الضباط المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لمشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول.

ويرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية "مونترو" التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

البيان اعتبرته الرئاسة التركية آنذاك "تمهيدًا لانقلاب جديد" على النظام الحاكم.

وردًا على هذه التطورات، أعلن مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة فتح التحقيق مع الموقعين على البيان.

كما أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 10 منهم، ولم يوقف أربعة آخرون بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة.

وقضت محكمة تركية بالإفراج عنهم، فيما فرضت قيودا على سفر الأدميرالات الـ14، وأصبح من غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم