محكمة الوزراء الكويتية ترفض الإفراج عن "الجراح"

عقدت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، ومسؤولين آخرين، متهمين جميعا بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ ”صندوق الجيش“.

وواجهت المحكمة الشيخين، المبارك الذي حضر أمامها، والجراح المحتجز سابقا على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“ .. وفق “إرم نيوز“.

وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وتحديد يوم الـ 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية. في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وكان دفاع الشيخ جابر ذكر أمام المحكمة ”أن اسم موكله لم يكن ضمن المتهمين في البلاغ الذي تقدم به الشيخ الراحل ناصر الصباح بالأساس إنما تم إضافته لاحقا بعد تقديم البلاغ والتحقيق بالقضية“، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وقبل أسابيع استدعت محكمة الوزراء الشيخ جابر للتحقيق معه في القضية وقررت إخلاء سبيله ومنعته من السفر