العتيبة: "براكة" تدعم جهود الإمارات لمواجهة التغير المناخي

أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا في غاية الأهمية.

 وأشار يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن "براكة" تدعم بشكل رئيسي جهود دولة الإمارات لمواجهة التغير المناخي.

وقال: "إن هذا الإنجاز قاد الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تستخدم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية".

وأشار إلى أن ظاهرة التغير المناخي تعد تحديا دوليا، مؤكدا أن دولة الإمارات تلتزم بمواجهة هذه الظاهرة من خلال تنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 23.5% بحلول عام 2030، حيث أصبح تطوير قطاع الطاقة النووية الصديقة للبيئة مكونًا رئيسيًا في هذه الجهود التي تبذلها الدولة.

وأضاف: "منذ أكثر من 12 عاما، بدأت هذه العملية التاريخية عندما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات اتفاقية تعاون ثنائي تاريخية في قطاع الطاقة النووية السلمية، حيث اختارت دولة الإمارات وبشكل طوعي الالتزام بعدم الانتشار النووي ولا تزال اتفاقية 123 الأمريكية -الإماراتية التاريخية نموذجا لتطوير برامج سلمية وآمنة للطاقة النووية في الشرق الأوسط".

والثلاثاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

ويأتي إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، ليعزز إنجازات "الدولة التي لا تعرف المستحيل"، والتي احتفلت منذ شهور بدخول مسبار الإمارات مدار كوكب المريخ.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها أنهت مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية والانتقال إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة.

واستقبلت الإمارات على مدار العقد الماضي 11 بعثة دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.