السعودية تخفض أسعار تذاكر الأفلام المحلية في السينما 25%
قررت وزارة الإعلام السعودية، الأحد، خفض أسعار تذاكر حضور الأفلام المحلية التي تعرضها دور السينما في البلاد، بنسبة 25 بالمئة، في خطوة تستهدف دعم صناع السينما المحليين الذي يواجهون منافسة قوية من الأفلام العالمية.
وأعلن وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي، عن التخفيض الجديد الذي جاء من خلال توقف هيئة الإعلام المرئي والمسموع التابعة لوزارته، عن الحصول على نسبة 25 بالمئة من قيمة تذاكر الحضور.
وتفرض الهيئة الحكومية رسوما بقيمة 25 بالمئة على تذاكر الحضور، بجانب وجود ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 15 بالمئة، لتبلغ قيمة التذكرة التي يشتريها زوار دور العرض أكثر من 50 ريالا (نحو 14 دولارا).
وقال الوزير القصبي عبر تويتر: ”تشجيعاً لمبادرة سمو وزير الثقافة، بدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي، وافقنا قبل قليل في مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على التذاكر، في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة“.
ويأتي القرار بعد مطالبات كثيرة ونداءات أطلقها العاملون في قطاع السينما لإلغاء تلك الرسوم التي يعزون إليها ارتفاع أسعار تذاكر السينما في السعودية مقارنة بأسعارها في دول الخليج والمنطقة.
ويقول صُناع سينما سعوديون، إن تلك الرسوم تثقل كاهل الفيلم السعودي، وتساويه بأفلام هوليوود، ليخوضا معا منافسة غير عادلة، كون الأخيرة لها تاريخ ممتد، وانتشار واسع، وإنتاج غزير، وتقنيات وخبرات عريقة.
ومن شأن خفض أسعار التذاكر للأفلام المحلية، أن يزيد في طلب شركات التوزيع المحلية على الأفلام والأعمال الفنية السعودية، كونها أعمالا تحقق عوائد ربح أعلى، وسيزيد من مدة عرض الأفلام السعودية في دور السينما وإعطائها الأولوية من قبل شركات التشغيل نظرا إلى أن نسبة الأرباح المتوقعة تتخطى مصاريف التشغيل، نظرا لإعفائها من الرسوم.
وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل شركات عالمية ومحلية عدة على خط الاستثمار في دور العرض التي انتشرت في مدن عدة.
ووجدت تلك التجربة، إقبالا لافتا من السكان، وتأثرت مبيعات التذاكر منذ العام الماضي، بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي دفع المملكة إلى إغلاق دور العرض لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل إعادة افتتاحها وفق إجراءات وقائية تقوم على التباعد وارتداء كمامات الوجه.
ورغم حداثة دور العرض السينمائي في السعودية، لم تتوقف صناعة الأفلام في البلد الخليجي الذي نجح كثير من أبنائه في الوصول إلى العالمية عبر أفلام شهيرة، بينها ”وجدة“ للمخرجة هيفاء المنصور.
وخلال عقود من حظر إنشاء دور سينما في المملكة، كان برنامج ابتعاث الطلاب على نفقة الحكومة للدراسة في أشهر الجامعات العالمية، يتضمن دراسة اختصاصات صناعة السينما، من إخراج وتصوير وإنتاج وتمثيل، ما رفد صناعة السينما السعودية بخبرات محلية كثيرة انعكس أداؤها المحترف في عدد ونوعية الأفلام السعودية في السنوات الماضية.
وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، الذي يمثل موعدا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية في بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا.
وبجانب نمو عدد دور العرض والإقبال عليها، تنشط صناعة السينما في جوانبها الأخرى، سيما إنتاج الأفلام، بينما منع كورونا البلاد من تنظيم أول مهرجان سينمائي في تاريخ السعودية، كان سيقام في مدينة جدة تحت اسم ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي“.