جرائم أردوغان.. تقرير يكشف عن قمع السلطات التركية

بدأت السلطات التركية رسميا، منع أي طالب من الالتحاق بالسكن الجامعي التابع لوزارة الشباب والرياضة حال اتهامه بإهانة الرئيس.

جاء ذلك على خلفية نشر الجريدة الرسمية للبلاد، قرارات جديدة بخصوص الشروط اللازم توافرها في كل طالب يرغب في الالتحاق بالسكن الجامعي.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة،  تضمنت القرارات الجديدة شرط عدم إدانة الطالب بتهمة "إهانة الرئيس" ليحق له الالتحاق بالسكن الجامعي.

اللائحة الجديدة لم تكتفِ بهذا فحسب، بل قالت إنه "في حالة إذا ما قام الطالب بهذا الفعل (إهانة الرئيس) أثناء وجوده في السكن، فسيتم فصله من السكن دون قبوله في أي سكن تابع للوزارة".

ومن الشروط الأخرى اللازم توافرها في طلاب السكن الجامعي "عدم الإدانة بجرائم ضد أمن الدولة، وإهانة مظاهر سيادة الدولة، أو إهانة مؤسسات الدولة وأجهزتها، أو الجرائم الجنسية".

ولفتت القرارات إلى أنه "سيتم استبعاد من ثبتت مشاركتهم في أعمال التنظيمات الإرهابية"، بحسب نص القرار.

ونهاية مارس/آذار الماضي، كشفت تقارير إعلامية محلية عن أن أكثر من 128 ألف مواطن خضعوا للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، خلال 5 سنوات فقط.

التقارير ذكرت أنه خلال الفترة من 2014 حتى العام 2019، تم التحقيق مع 128 ألفًا و872 شخصًا بتهمة "إهانة الرئيس".

وأشارت إلى أن "جميع فئات الشعب (التركي) مثلوا أمام الادعاء العام بتهمة إهانة الرئيس، منهم فنانون عبروا عن آرائهم على شاشات التلفزيون، وهناك من يتم الإبلاغ عنهم من قبل الذين يجلسون على الطاولة المجاورة أثناء الدردشة في حديقة الشاي، بل وهناك من تم الإبلاغ عنهم من قبل زوجاتهم بعد شجار نشب بينهم".

ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوميا بعد يوم.

يأتي ذلك في ظل موجات من الاحتجاجات الطلابية ضد الرئيس أردوغان، ونظامه، على خلفية محاولاته للسيطرة على الجامعات، وفق ما يذكره معارضون، ولعل آخر مثال على ذلك تلك الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة "البوسفور" بمدينة إسطنبول، رفضًا لتعيين أحد الأكاديميين الموالين للرئيس، بمنصب رئيس الجامعة، رغم أنه ليس من كوادرها، خلافًا لما جرت عليه العادة.