حقوقيون أتراك يطالبون النظام الحاكم بالتعامل وفق القوانين مع نائب سابق معتقل

طالب حقوقيون أتراك النظام الحاكم بالتعامل وفق القوانين والاتفاقيات الدولية مع نائب سابق معتقل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية لجمعية “حقوقيون من أجل الحرية”، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

واعتقلت الشرطة التركية المعارض جرجرلي أوغلو، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بعدما أسقطت عضويته؛ لتنفيذ حكم سجن صادر بحقه.

وفي بيانها، دعت اللجنة المركزية للجمعية أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى “التصدي معا لهذا الظلم"، مشيرة إلى أن جرجرلي أوغلو تعرض للتعامل بشكل عنيف ومهين من قبل الشرطة عند اعتقاله.

واستنكرت الجمعية "تحييد البرلمان وتجاهل السلطة السياسية لإرادة الناخبين"، داعية السلطات إلى "التصرف بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية"

وتابعت: "نذكر السلطة السياسية، التي أعلنت خطة عمل حقوق الإنسان، أن الدولة مجبرة على ضمان اعتقال المواطن في ظل أجواء تتناسب مع كرامة الإنسان".

وأكدت أنه “وفقا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتمتع السجناء والمعتقلون داخل السجون بحق الحصول على الرعاية الطبية المقدمة للجميع بغض النظر عن وضعهم القانوني، وفقا للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمبادئ الأخلاقية الطبية وقواعد السجون الأوروبية الخاصة بلجنة وزراء المجلس الأوروبي”.

اللجنة أدانت التعامل بشكل مسيء من قبل الشرطة مع جرجرلي أوغلو، وقالت في بيانها إن "إسقاط الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو يعد انتهاكا لحق الانتخاب، واعتقاله من داخل أروقة البرلمان، وكذلك معاملته في منزله بطريقة مهينة هو انتهاك لحق عدم التعرض للتعذيب".

واعتبر البيان أن "نقل البرلماني السابق إلى السجن رغم حالته الطبية السيئة هو انتهاك لحقه في الحصول على الخدمات الصحية."

كما أشار إلى أن "السلطة السياسية استهدفت حياة جرجرلي أوغلو الذي يعد صوت من يتم تجاهلهم وتدميرهم، وحريته ووجوده كعنصر سياسي"؛ مشددة على دعمها للمعارض المذكور "الذي دائما ما دعمته في النضال لأجل حقوق الإنسان".

بدوره، بعث جرجرلي أوغلو برسالة من داخل محبسه بالعاصمة أنقرة، طمأن من خلالها محبيه على صحته، وطالبهم بعدم القلق عليه.

الرسالة نشرت عبر موقع جرجرلي أوغلو بتويتر، والذي يديره المحامي الخاص به حاليًا.

وقال جرجرلي أوغلو في رسالته المكتوبة بخط يده: "لا تقلقوا علي، أنا أقف صامدا، لا أشعر بالاكتئاب. لدي الكثير من العمل للقيام به".

وتابع: "لن أركع ولن أصمت"، مشيرا إلى أن ” الخوف الذي حاول النظام الحاكم نشره، سيهزمه ضمير هذا الشعب"

واستطرد: “معنوياتي مرتفعة للغاية. لا يمكنك حبس روحي وحبي وحماسي! حتى لو كنا في الزنزانة فنحن نواب الأمة. إنهم قساة وطغاة، لكننا نتحلى بالصبر والإنصاف والضمير".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، أسقط البرلمان التركي عضوية جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

وعقب صدور القرار، اعتصم جرجرلي أوغلو في مقر البرلمان، قبل أن تقتحم الشرطة التركية البرلمان بعد 4 أيام من مواصلة اعتصامه، وتقوم باعتقاله واقتياده لمديرية الأمن، ثم جرى الإفراج عنه لاحقًا على ذمة التحقيقات.

وفي 23 من الشهر نفسه، تقدم جرجرلي أوغلو بالالتماس إلى "الدستورية" التركية للنظر في مدى مشروعية قرار إسقاط عضوية النائب المذكور، ورفع الحصانة عنه.

لتعلن المحكمة نفسها، في 31 من الشهر ذاته، في قرار تم اتخاذه بإجماع آراء أعضائها، رفض النظر في الالتماس، لعدم دخوله في دائرة اختصاصها، مشيرة إلى أن "القضية من اختصاص رئاسة مجلس النواب، وبهذا القرار يكون جرجرلي أوغلو قد أسقطت عضويته بالبرلمان".

وبعد ذلك، هاجمت قوات الشرطة منزل المعارض نفسه، وقامت باعتقاله بعنف واقتياده للسجن رغم حالته الصحية السيئة.

واشتهر المعارض المذكور بأنه من أبرز نواب البرلمان المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان له الفضل في إثارة العديد من القضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، ومنها عمليات التفتيش العاري للمعتقلين والمحكومين بالسجون.