فرنسا وألمانيا يتنافسان على مرفأ بيروت.. مشاريع مبهرة وتمويل غامض
في بلد يعاني أزمة اقتصادية ثقيلة بعد أن انكشف على هياكله الضعيفة ومؤسساته الهشة وماليته المتواضعة، يلمع مرفأ بيروت كفرصة أخيرة للثروة.
ولطالما كان لبنان مركزا لجني الثروة بالنسبة للأجانب، في ظل استدانة الدولة والقطاع المصرفي، مع تقديم نسب فوائد مرتفعة للغاية.
لكن، ومع الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة وعجز الدولة عن سداد ديونها، ونقض البنوك لعهودها مع المودعين بدا أنه لم يعد في البلاد ما يمكن أن يطمع فيه الأجانب.
الاحتياطي الأجنبي قارب على النفاد من خزائن البنك المركزي، والبلد يستعد للدخول في أزمة غذائية فادحة كونه يعتمد على الاستيراد ولا يجد الدولار، وبدت أزمة انفجار مرفأ بيروت بمثابة خط اللارجعة لتدهور البلاد.
لكن، مؤخرا ظهرت عروض ألمانية وفرنسية جريئة لتطوير مرفأ بيروت المتداعي، بعضها تحدث عن تكاليف بالمليارات والآخر عن ملايين.. فمن أين يأتي التمويل؟
العرض الفرنسي
وقال مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون 3 سنوات فقط.
وأوضح جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان إن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.
العرض الألماني
من جهتهم، عرض الألمان خطة أوسع وأكثر طموحا تتضمن تحويل المرفأ لمدينة جديدة على غررا فيينا.
وقال وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية في العاصمة اللبنانية، أمس، إن المشروع تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية.
ويقول هيرمان شنيل المسؤول في شركة "كوليي ألمانيا" إن التطوير سيتضمن إنشاء شقق عائلية بأسعار مقبولة ومساحات خضراء وبنى تحتية جيدة.
كما يتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة. ومن المفترض أن يؤمن حوالي 50 ألف وظيفة.
من أين يأتي التمويل؟
ببساطة من المساعدات الدولية، والتي هي بطبيعة الحال "مشروطة".
يعتقد البعض أن تلك المساعدات لا تزال بعيدة المنال في الوقت الحالي، كونها تستلزم أولا توافقا سياسيا في لبنان وهو أمر شديد الصعوبة كما يقول التاريخ الحديث.
لكن الألمان والفرنسيون ربما أرادوا استباق الأحداث، في ظل الضغوط الدولية التي تمارس على الأطراف السياسية في لبنان، والتي قد تسفر عن نتائج تسمح بتحريك المال الأجنبي إلى لبنان، قبل استعادته بطرق أخرى.
وتبدو ملامح مصدر التمويل ظاهرة من اقتراح الشركات الألمانية، التي قالت إنها تعتزم تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية لإدارة "التمويل"، الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه.