تقرير يكشف عن معارك وهمية يخوضها أردوغان لتغطية فشله

"نسبة الفائدة، وقناة إسطنبول".. أحدث المعارك الوهمية التي يخوضها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لصرف أنظار شعبه عن فشله الاقتصادي.

ويصر أردوغان، على خوض معارك وهمية، لتبرير فشله الاقتصادي أمام شعبه، بدلا من أخذ رأي خبراء الاقتصاد سواء أتراك أو دوليين، أو مؤسسات دولية، متهما جميعها بأنها تتأمر ضده لإسقاطه.

المعركة الأولى

المعركة الوهمية الأولي هي خفض نسبة الفائدة، والتي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرافض لرفع نسبة الفائدة،، أنه يرغب في إعادة هذه النسبة "إلى رقم واحد" مقابل 19% حاليا.

وقال أردوغان في خطاب أمام كتلة حزبه البرلمانية، حسب وكالة فرانس برس: "بعون الله، سنخفض نسبة الفائدة إلى رقم واحد.. نحن عازمون" على ذلك.

وكان المصرف المركزي التركي، قد رفع نسبة الفائدة في 18 مارس/آذار الماضي بواقع مئتي نقطة نسبة فائدته الرئيسية بحيث باتت 19 %.

إقالة مفاجئة لمحافظ المركزي

وبعد بضعة أيام من ذلك، أقال أردوغان في شكل مفاجىء محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، وهو وزير مالية سابق ذو سمعة طيبة وكان تولى منصبه الجديد قبل 5 أشهر فقط.

ويناهض أردوغان على الدوام مبدأ رفع الفائدة، معتبرا أنه مصدر كل المشاكل ويؤدي إلى التضخم.

وخلف شهاب قاوقجي أوغلو، إقبال على رأس المصرف المركزي، وهو اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم.

وأثار تعيين شهاب، قلق المستثمرين، وألقى بشكوك على مدى استقلالية المصرف المركزي مستقبلا.

وتعهد المحافظ الجديد اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.

انهيار الليرة

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية منذ أغسطس/آب 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

المعركة الثانية

أما المعركة الوهمية الثانية، فكانت الإعلان عن موعد بدء العمل في مشروع قناة إسطنبول، والذي أعلنه الرئيس التركي، رغم الانتقادات من المعارضة والمدافعين عن البيئة.

وقال أردوغان، الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن البلاد تعتزم بدء بناء مشروع قناة يتكلف عدة مليارات من الدولارات الذي من شأنه أن يتجاوز مضيق البوسفور بإسطنبول.

وأضاف، أمام أعضاء حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة: "بإذن الله سوف نضع أساسات (القناة) في شهور الصيف"، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ طرح مناقصة قريبا.

وأوضح أردوغان، أن القناة المقترحة التي يبلغ طولها 45 كيلومترا ضرورية، وبديل آمن لتحويل النقل البحري من مضيق البوسفور المزدحم بالحركة الملاحية والذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

وأشار إلي أن المشروع هو"أكبر وأهم مشروع بنية تحتية استراتيجي" حتى اليوم.

وقال المنتقدون إن حركة المرور عبر البوسفور تنخفض باطراد خلال العقد الماضي.

وبحسب بيانات وزارة النقل التركية، عبرت نحو 38.4 ألف سفينة البوسفور في 2020، مقارنة بنحو 55 ألف سفينة في 2006، غير أن إجمالي الحمولة زاد بواقع نحو 30 %.

وقال أردوغان إن البوسفور مجهز فقط للتعامل مع ما يصل إلى 25 ألف سفينة في السنة جراء معايير السلامة وحاليا "يتجاوز حدود طاقته ".

وكان عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قد تعهد باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لمنع الخطة.. وقال إنها تحمل في طياتها كارثة طبيعية ومخاطر على البنية التحتية.

وقال بعض العلماء إن مخاطر القناة قد تتسبب في جفاف نحو 30% من احتياطي مياه الشرب وتؤدي إلى زلزال في أكبر مدينة تركية والمركز الاقتصادي للبلاد.

وقال إمام أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن خطط التنمية العمرانية على طول القناة سوف تفيد المستثمرين القريبين من أردوغان.

وقال أردوغان، الأربعاء، إن مدينة تتسع لـ500 ألف شخص سوف تشيد على جانبي القناة.

كما جرى انتقاد المشروع في خطاب من جانب أكثر من 100 أدميرال متقاعد، ووصفوه بأنه يخالف معاهدة "مونترو" التي تنظم المرور عبر البوسفور ومضيق الدردنيل الواقع بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

وجرى اعتقال 10 من الأدميرالات السابقين بعد أن اتهمهم أردوغان بالتلميح إلى انقلاب عسكري.