تركيا.. "ثورة المتقاعدين" تربك نظام أردوغان.. والمعارضة: فقد عقله
استنكر زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو سعي النظام الحاكم للترويج لفكرة وجود "انقلاب" بسبب بيان أصدره ضباط متقاعدون.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، وفقا ل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وتساءل قليجدار أوغلو: "هل يخبرنا النظام في أي دولة من العالم قاد ضباط متقاعدون انقلابا عسكريا؟"، مضيفا: "حقيقة نحن أمام نظام سياسي فقد عقل الإدارة، وفقد السيطرة، وبات عاجزًا عن إدارة البلاد".
وتأتي هذه التصريحات في إطار ردود الأفعال المستمرة منذ الأحد الماضي، حيث شهدت تركيا أحداثًا ساخنة تمثلت في قيام 103 من الجنرالات المتقاعدين بإصدار بيان للتحذير من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، فيما انتاب النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، حالة من الذعر وصلت حد وصفهم بـ"الانقلابيين".
زعيم المعارضة التركية تابع تصريحاته قائلا: "ونحن أمام نظام حكم يتولاه شخص واحد (في إشارة لأردوغان) لا يتوانى عن شن هجماته على الجميع، ويسعى لشغل الرأي العام بأجندات مصطنعة بهدف التغطية على فشله وعجزه عن مواجهة الأزمات الكبيرة التي تشهدها البلاد".
واستطرد: "هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي نواجه فيها مشهدًا كذلك الذي نراه حاليًا ماثلًا أمامنا".
وتعليقا على تلك التطورات، هاجم الرئيس التركي أردوغان، الإثنين، البيان، قائلا: "لا يمكن قبول بيان الجنرالات المتقاعدين ضمن حرية التعبير، لأن حرية التعبير لا تتضمن جملًا فيها تهديد للسلطة المنتخبة".
وأضاف "كل من يدعم الانقلابات سيحاسبه الشعب في الانتخابات"، معتبرا أن "مثل هذه الخطوات تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة، وليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية".
الضباط المتقاعدون حذروا في بيانهم من المساس باتفاقية مونترو، خاصة مع استكمال أردوغان مشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق المدينة.
فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف على اتفاقية "مونترو" التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
واتفاقية "مونترو" دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) وغير المطلة.
وجاء في البيان الذي أصدره الضباط المتقاعدون: "من المثير للقلق أن يتم فتح اتفاقية مونترو للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية"
"لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة. ويجب على البلاد أن تحافظ على التزامها بتلك الاتفاقية التي مكنتها من لعب دور حيادي في الحرب العالمية الثانية". يضيف البيان.
وجاء بيان الجنرالات عقب جدل فجرته تصريحات رئيس البرلمان مصطفى شن طوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أية اتفاقية حتى لو كانت "مونترو".
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه “انقلاب”.
ومن جهة أخرى، اتهم حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة اصطناع خطر، استنادا إلى حدث ليست له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه "انقلاب".