خالد بن سلمان ومعين عبدالملك يؤكدان رفضهما "أي تصعيد يهدد الاستقرار"
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، رفضهما أي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في المناطق اليمنية المحررة، وذلك على وقع استمرار الاشتباكات في أبين.
وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الرياض، الخميس، على أهمية ”المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والبناء على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وعلى حل أي خلافات عن طريق الحوار“، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن الأمير خالد بن سلمان، تأكيده على ”دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية وعملها، ورفضها لأي تصعيد من شأنه تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة، أو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض“.
وأشار إلى أن الدعوة ”التي وجهتها المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاجتماع وحل أي خلافات بالحوار هي المسار الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار“، وفقًا لـ“سبأ“.
من جانبه، أكد الدكتور معين عبدالملك، أن استمرار الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة أساسي ومحوري لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التطلعات المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ضمن محيطه العربي والخليجي“.
وأكد عبدالملك أن الحكومة اليمنية ”عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي بالتوازي مع المعركة المصيرية لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة“.
وتشهد محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عودة للاشتباكات المسلحة، بين قوات تابعة للحكومة، وقوات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أشهر من توقفها عقب اتفاق برعاية المملكة العربية السعودية.
وتجددت مساء الخميس، المواجهات المسلحة بين الجانبين، في مديرية أحور، جنوب شرق محافظة أبين.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحور أبين، محمد النقيب: ”تدور في هذه الأثناء اشتباكات في منطقة المرون، نشبت عقب فشل مساعي لجنة الوساطة بسبب رفض وتعنت المليشيات الإخوانية“.
وكانت قوات أمنية تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، ووحدات من القوات الخاصة، برفقة وحدات عسكرية أخرى تابعة للجيش اليمني، قد شنت هجومًا يوم الإثنين الماضي، على مواقع تسيطر عليها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أحور، بحجة ”تطهير الشريط الساحلي من جماعات مسلحة تتقطع للمسافرين“.
وأدانت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، ما أسمتها بـ“الممارسات المخالفة للتهدئة ووقف إطلاق النار ومحددات اتفاق الرياض“.
ودعت الهيئة خلال اجتماعها الدوري بعدن، إلى ”وقف هذه الخروقات والهجمات التي تستهدف القوات الجنوبية لفرض واقع جديد على الأرض لا يخدم الاستقرار في المنطقة، وتحسين أوضاع المواطنين، ويضاعف من معاناتهم“.