"مجموعة العشرين" تسعد الدول الفقيرة بهذا القرار
اتفقت مجموعة العشرين، على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي بـ650 مليار دولار وتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين للدول النامية.
وحققت المجموعة، خطوات صوب تبني حد أدنى عالمي لضرائب الشركات بحلول يوليو/تموز القادم، ضمن إطار دشنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت المجموعة، في بيان، الأربعاء، إن القيادات المالية العالمية اتفقت على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي، بنحو 650 مليار دولار.
وتابعت: كما تمت الموافقة، على تمديد تجميد لمدفوعات خدمة الدين يستهدف مساعدة الدول النامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وحسب رويترز، جدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة، تعهدا بمحاربة الحماية التجارية، وهي لغة لم تستخدم منذ 2017 تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وتبنى البيان لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع تناولته بيانات مجموعة العشرين، بنبرة أخف في عهد ترامب.
وقالت مجموعة العشرين:" سنكثف دعمنا للدول الأضعف، إذ تواجه التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19"، مجددة القول إنها ستبقي على الدعم المالي وأوجه المساعدة الاقتصادية الأخرى ما اقتضت الضرورة.
وأضافت:" ندعو صندوق النقد الدولي إلى الخروج بمقترح شامل لتخصيص عام جديد لحقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العالمية على المدى الطويل".
وهذا الإصدار، هو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.
وقال مسؤولون ماليون واقتصاديون إن زيادة احتياطيات صندوق النقد، أو حقوق السحب الخاصة، سيدعم السيولة لدى جميع الأعضاء دون زيادة أعباء الدين لنحو 30 دولة تمر بالفعل بأزمة ديون أو بصدد مواجهتها.
واتفقت مجموعة العشرين على تمديد أخير حتى نهاية 2021 لمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الدين، والتي تستهدف توفير السيولة للدول النامية والأكثر فقرا، من أجل مكافحة كوفيد-19.
وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحفيين، حسب وكالة فرانس برس: "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير".
وعلقت مجموعة العشرين في أبريل/نيسان 2020، سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة كوفيد ثم مددت التعليق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى 30 يونيو/حزيران 2021.
ورحب رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس بالتمديد الجديد، ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية".
وقال:" إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".
وكان تأثير هذه المبادرة محدودًا جدًا، إذ لم يشارك دائني القطاع الخاص فيها.
وحتى الآن، طلبت 46 دولة فقط، من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت عليه، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5.7 مليارات دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم اتخاذ خطوة جديدة باعتماد وزراء مالية مجموعة العشرين "إطار عمل مشتركًا" لتخفيف عبء الديون، وهي مبادرة تعهدوا الأربعاء، بتنفيذها بطريقة "منفتحة وشفافة".
وأظهر البيان، تقدما في التحرك صوب تبني حد أدنى عالمي لضرائب الشركات بحلول يوليو/تموز المقبل بعد خطوات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال وزراء المالية بالمجموعة، إنهم "يأخذون علما بالتقدم المحرز حتى الآن" لكنهم يحثون مجموعة العمل التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على "حل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى اتفاق" في الوقت المحدد.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين "هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق.. الصيف هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه هذا وسيمثل انفراجا لأوروبا وألمانيا أيضا".
وينطوي إصلاح هذا النظام الضريبي الدولي على شقين: إنشاء معدل أدنى عالمي ونظام يهدف إلى تعديل ضريبة الشركات وفقًا للأرباح المحققة في كل دولة، بغض النظر عن البلد الذي تتبع له ضريبيًا.
ويتعلق هذا الجانب الأخير بشكل خاص بعمالقة الإنترنت التي تلجأ إلى التجنب الضريبي عبر إنشاء مقارها الرئيسية حيث يكون معدل الضريبة هو الأدنى.