جمعية فناني حضرموت.. بين عبث الفاسدين وصمت المسؤولين « فيديو»
تغلغل الفساد بجمعية فناني حضرموت، منذ إثبات عدم "توريد مبالغ الدعم" في الحساب البنكي الخاص بالجمعية والتصرف بالأموال بطرق غير قانونية.
وعلى ضوء هذه المخالفات المالية والتلاعب بالمال العام، رفع مكتب الشؤون الإجتماعية دعوى في نيابة الأموال العامة بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2019 ضد الهيئة الإدارية لجمعية الفنانين.
وتم النزول من قبل مكتب الشؤون بشكل مفاجئ لمقر الجمعية، وتم فحص الأوراق و المستندات مما ثبت وجود مخالفات وتجاوزات مالية و إدارية بشكل كبير و تم كتابة تقرير متكامل يبيّن حجم الفساد بالأرقام.
وعند استلام الدعوى من قبل النيابة تم التوجيه فورا للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للنزول وفحص أوراق ومستندات جمعية الفنانين.
وقد تم النزول والفحص مما نجم عنه أيضا التأكيد على وجود مخالفات و تجاوزات مالية وإدارية تؤكد ما جاء في تقرير الشؤون.
بعد مرور أشهر، تم اصدار تقرير الجهاز المركزي المثبت فيه المخالفات والتلاعب بالمال العام، لكن الغريب في خلاصة التقرير، أنه ذكر أنه لا يوجد نظام أساسي لجمعية الفنانين و لا لائحة مالية، حيث إنه من المعروف أنه لا يمنح أي تصريح من مكتب وزارة الشؤون لأي جمعية إلاّ بعد صياغة نظام أساسي و لائحة مالية.
وهذا ماتم التأكد منه أن للجمعية نظام أساسي ولائحة مالية، فمن أين أستند الجهاز المركزي لمعلومة عدم وجود نظام أساسي أو لائحة مالية؟
وعند قراءة تقرير الجهاز المركزي لوحظ انه أعتمد على كلام رئيس الجمعية الذي يعد المتهم الأول في تقرير الشؤون، طبقا للوثائق في للفيديو الذي يرفقه "اليمن العربي" في هذا التقرير.
و من هنا، بدأ التلاعب بأوراق القضية وتدخل الوساطات لتغيير المسار الصحيح للقضية و هذا ما حصل بالفعل.
وعطفا على ذلك، أصدرت نيابة الأموال العامة قرار رقم (5) لعام 2020م أكدت فيه عدم إجراء التحقيق مع المتهمين من قبل زميلها بمبنى النيابة مما جعل القصور واضح في إجراءات وكيل النيابة في ذلك الوقت.
و كانت خلاصة القرار كالتالي :
1- حفظ الأوراق (مؤقتا) لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
2- تكليف مكتب الشؤون لإجراء التحقيق للفترة السابقة و دعوة الجمعية العمومية لعقد إنتخابات لتشكيل هيئة إدارية (جديدة).
والغريب في الأمر أن مكتب الشؤون لم يرد على قرار النيابة و لم يرفع بالأدلة، و أيضا لم يباشر التحقيق مع الهيئة الادارية، وظل كذلك أشهر طويلة رغم متابعات حثيثة من بعض أعضاء إدارة الجمعية الذين يرغبون بمحاسبة المخالفين في الجمعية لنيل جزائهم.
وبعد إبلاغ وتدخل هيئة مكافحة الفساد تم الرفع للنيابة في 2021 بمذكرة من الشؤون للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين و توقيفهم.