اعتقال 16 عسكريا تركيا.. والمعارضة: سجن 441 محاميا خلال 4 سنوات
اعتقلت السلطات التركية الإثنين، 16 عسكريًا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، فيما كشفت المعارضة عن عدد المحاميين المعتقلين خلال 4 سنوات.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، أن قرارات الاعتقال جاءت بأمر من النيابة العامة في ولاية بالكسير، غربي البلاد.
وقالت النيابة التركية في لائحة الاتهام، إن المعتقلين ومن بينهم عدد لا زال في الخدمة، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف "البوفيه".
وتعتبر السلطات في تركيا الاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.
وشملت قرار الاعتقال، ضابط صف لا زال على رأس الخدمة، وجنديين مفصولين، و13 عنصرًا كانوا طلابًا بإحدى الأكاديميات العسكرية التي أغلقها النظام.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
من ناحية أخرى كشف معارض تركي عن خضوع 605 محامين للتحقيق في في البلاد خلال 4 سنوات، وسجن 441 منهم.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، المسؤول عن السياسات القضائية والشؤون القانونية بالحزب، وفق ما ذكره، الإثنين، الموقع الإلكتروني لصحيفة "JD 24" التركية المعارضة.
تصريحات المعارض المذكور جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمحامين الذي يتم الاحتفال به في تركي يوم الخامس من أبريل/نيسان من كل عام.
وذكر ينر أوغلو أنه منذ العام 2016 وحتى 2020، تم توقيف 605 محامين على الأقل، والحكم بالسجن على 441 محاميا منهم.
ولفت إلى أن ممارسة مهنة المحاماة في تركيا باتت تزداد صعوبة بمرور الوقت، مضيفًا "حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم".
كما أشار إلى أن "حق المحامين في التحدث أيضا محدود في قاعات المحاكم، كما أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحديا يواجه العاملين في هذه المهنة".
ينر أوغلو أشار كذلك أن "نقابات المحامين تم استغلالها من قبل الحكومة، والمحامون الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة فعالة من الدولة، على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضررًا أثناء الوباء".
ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان التركي العام الماضي بات بالإمكان إنشاء أكثر من نقابة محامين في الولاية الواحدة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة سعيًا من النظام الحاكم لإنشاء نقابات منحازة لحزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان.