"النقد الدولي" يضغط على منطقة اليورو لتخفيف الدين اليوناني
وشدد صندوق النقد الدولي الضغط على الأوروبيين عشية هذا الاجتماع، فأصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بتخفيض غير مشروط لعبء الدين اليوناني الذي يعتبر الأعلى بين جميع دول منطقة اليورو، وهو يقارب 180% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني.
وقال الصندوق إن "هذا أساسي لتوجيه إشارة قوية وذات صدقية للأسواق حول التزام المؤسسات الدائنة بجعل الدين اليوناني قابلاً للسداد بالنسبة لليونان، ما يمكن أن يساهم في تخفيض كلفة التمويل".
كما يعتبر صندوق النقد الدولي أن تدابير تخفيض الدين يجب أن تتناول مبالغ كبيرة، وذلك حتى 2040، وأن تستمر حتى 2060، إذ من المستبعد أن تسجل اليونان نمواً قوياً وفائضاً في الميزانية طوال هذه الفترة.
وصدرت وثيقة الصندوق في وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الأوروبية وفي طليعتها ألمانيا، الدائن الأول لأثينا، حول تدابير خفض الدين الواجب إقرارها لليونان.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه التدابير يجب أن تتخذ على الفور، فيما تدعو برلين إلى أن تثبت أثينا تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادي قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد.
وهذا يعني أن تدابير تخفيف الدين اليوناني لن تتم قبل 2018، أي عند انتهاء خطة المساعدة الثالثة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي، وخصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 2017.