جرائم أردوغان.. تركيا تتلاعب بملف المرتزقة في ليبيا

تجري تركيا في الوقت الراهن تحركات غامضة ومريبة بين المرتزقة؛ فبين دفعة لم تعد لسوريا ودفعة اختفت في تركيا، تبرز اتهامات بـ"المناورة".

ومنذ خروج دفعة من المرتزقة السوريين من ليبيا في أواخر مارس/آذار الماضي، أصاب الجمود ملف سحب آلاف المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، ولم تحدث تحركات تذكر في هذا الملف حتى اليوم، وفق المرصد السوري.

وقال المرصد (غير حكومي)، في بيان إنه رغم توقف عملية عودة "المرتزقة" السوريين الموالين لتركيا من ليبيا، فإن الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس/آذار الماضي، لم تعد إلى سوريا حتى اليوم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصيرها.

وأوضح المرصد السوري أن الجانب التركي لا يزال "يراوغ ويناور" بملف انسحاب المرتزقة وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك، لا سيما في ظل أوضاعهم السيئة جداً وعدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة في العودة.

وأشار إلى أن ملف المرتزقة لم يقتصر على توقف عمليات إعادتهم من ليبيا، بل إن هناك مجموعة جديدة من نحو 380 مقاتلا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت إلى الأراضي التركية قادمة من سوريا خلال الأيام الماضية.

ولفت المرصد إلى عدم توفر معلومات عن مصير هؤلاء المقاتلين الجدد، وهل جرى نقلهم إلى ليبيا من تركيا أم لمنطقة أخرىـ أم أنهم لا يزالون في تركيا.

وأكد المرصد السوري وجود استياء يتصاعد بشكل يومي بين المقاتلين الموجودين داخل الأراضي الليبية، على خلفية مماطلة الحكومة التركية في إعادتهم إلى سوريا، معبرا عن قلقه من أن يكون سحب بعض المقاتلين مناورة تركية ووعودا إعلامية من قبل نظام رجب طيب أردوغان.

وكشفت مصادر المرصد السوري داخل صفوف المرتزقة، عن وجود نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، مشيرة إلى وجود أكثر من 6630 مرتزقًا في ليبيا؛ لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا، بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2020، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار