المعارضة التركية تهاجم نظام أردوغان لفشل سياساته على مختلف الأصعدة

شن حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، بزعامة علي باباجان، هجومًا على النظام الحاكم لفشل سياساته على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الصدد حمّل باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية الفشل في التصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تقاعسه في القيام بمسؤولياته حيال المواطنين.

وأضاف باباجان مشددًا على أن "الشعب التركي سيُخرج الكارت الأحمر في صناديق الاقتراع لمن لم يتحملوا المسؤولية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، وفقا لـ الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

تصريحات المعارض التركي جاءت بعد أن أعلنت وزارة الصحة تحديث خريطة مخاطر فيروس كورونا الخاصة بالبلاد، حيث تضمنت 58 ولاية ضمن الفئات الأكثر خطورة من حيث انتشار الوباء.

وأضاف باباجان في مؤتمر حزبه بمدينة تكيرداغ أن الحكومة التركية تفرض القيود والغرامات على المواطنين الذين لا يمتثلون لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، في حين أنها لا تمتثل لتلك القواعد أو التدابير.

وأردف باباجان قائلا إنهم "يعاقبون المواطنين بالوباء، في حين أنهم لا يعرفون شيئًا عن قواعد التباعد الاجتماعي أو الإجراءات الاحترازية"، وشدد على أن الوضع يزداد سوءًا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الفيروس في الوقت المناسب.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن تركيا سجلت 40806 إصابات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى مستوى إصابات منذ ظهور الوباء.

في سياق آخر انتقد باباجان، سياسات بلاده تجاه مصر، مؤكدًا أن السلطات التركية تتبع أسوأ دبلوماسية على الإطلاق في هذا الصدد.

وأكد باباجان أن "السياسة التركية مع مصر تغيرت 180 درجة"، قائلًا "هرعت الحكومة التركية لإسكات أبواق الإعلام التابع لجماعة الإخوان في تركيا، فسكتوا على الفور"، في توضيح أن تركيا تدير إعلام الإخوان المعادي لمصر وتؤسس لهم منبرًا لمناهضة القاهرة.

وأوضح أن حكومة أردوغان دمرت العلاقات الخارجية مع مصر، قائلًا "أردوغان الذي اعتاد مهاجمة الرئيس المصري الآن يتودد إليه".

على الصعيد نفسه قال مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس الحزب ذاته، إن "المحكمة الدستورية تمكنت من الحفاظ على استقلالها قليلًا عن الحكومة وبالتالي أصبحت مستهدفة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ينر أوغلو، ردًا على بيان رئيس حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، دولت باهجه لي، بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وأضاف ينر أوغلو "كان الرئيس (أردوغان) والسيد باهجه لي، يقولان علانية منذ بضعة أشهر بإغلاق المحكمة الدستورية أو قطع صلاحياتها. وبالأمس، عندما وجدت المحكمة الدستورية أن لائحة الاتهام المتعلقة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي غير مكتملة وأعادتها إلى مكتب المدعي العام لرئيس المحكمة العليا، بدأ النظام وحليفه يستهدفان تلك المحكمة".

واستطرد قائلا إن "باهجه لي في رده على قرار المحكمة قال إن إغلاق المحكمة الدستورية وكذلك إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هدف لا يمكن إنكاره"، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تعيد البلاد إلى حقبة إلغاء النظام الدستوري.

وشدد على أن "المحكمة الدستورية هي إحدى الركائز الدائمة الأخيرة لدولة القانون لدينا. وغدًا أو بعد غد لن يكون هناك مانع من الدعوة لإغلاق البرلمان التركي؛ إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة".

وفي صفعة لنظام أردوغان، أكدت المحكمة الدستورية أن لائحة الاتهام الخاصة بحزب الشعوب الديمقراطي تحتوي على أخطاء إجرائية، وصوتت بالإجماع على إعادتها إلى المدعي العام لتصحيحها.

الأمر الذي أغضب دولت باهجه لي فخرج ليطالب بغلق المحكمة الدستورية، والحزب الكردي، ما أثار ضده موجة غضب عارمة وصلت لدرجة تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق حزبه.

حيث تصدر هاشتاق "أغلقوا حزب الحركة القومية" ، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا.

وفي هذا الصدد قال القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق للشعوب الديمقراطي، إن ما "سيطبق على حزبنا، يجب تطبيقه بالمثل على حزب العدالة والتنمية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دميرتاش خلال مقابلة مع صحيفة "يني ياشام" التركية، أجاب فيها عن أسئلة مكتوبة نقلها لها محاميه إلى حيث يتم اعتقاله منذ أكثر من 4 أعوام.

وأضاف دميرتاش أنه كان من الواضح أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ستفتح بضغط من حزب الحركة القومية ودعم حزب العدالة والتنمية.

وأكد أن "إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي قضية سياسية بالكامل تقوم على الانتخابات. إذا كانت المحكمة الدستورية تستند إلى القانون، فيجب تبرئة حزب الشعوب الديمقراطي".

وذكر دميرتاش أن هناك خمسة مبادئ يمكن للمعارضة الالتفاف حولها وهي "تمثيل قوي وشكل ديمقراطي للحكومة (نظام برلماني معزز)، وقضاء مستقل ونزيه، وانتخابات حرة بضمان حرية الصحافة والتنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي، وعدم استخدام أي معايير غير الجدارة في المواعيد العامة، وضمان السلم الاجتماعي من خلال حماية المبادئ الأساسية للجمهورية من خلال صياغة دستور ديمقراطي ومدني"