انطلاق الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي في الإمارات

انطلق الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات، والذي يجمع صناع القرار المعنيين بشؤون المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وتأتي استضافة الإمارات الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات انسجاماً مع دورها الريادي في العمل المناخي واستناداً لسجلها الحافل في دعم البيئة والاستدامة.

وجاء إنعقاد الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26".

وجاء انطلاق الحوار وسط حضور بارز وبمشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودعت الإمارات أيضاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، لحضور الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي يركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة جلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتعتبر تداعيات تغير المناخ واضحة بالفعل للجميع في المنطقة، ستعمل المملكة المتحدة على الاستفادة من رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف "COP26" لبناء المزيد من الزخم حول سبل التكيف مع التحديات المناخية بما يساعد في الحفاظ على البلدان والمجتمعات والأفراد من تداعيات تغير المناخ".

وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP26".

وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.

وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش، تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة.

التكيّف مع آثار تغير المناخ

وسيغطي الحوار أيضاً سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة.

وسيسعى المشاركون إلى تكوين فهم مشترك لأولويات العمل المناخي، ووضع خريطة طريق للتعاون تحضيراً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030 بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميغاوات في عام 2015، و2.4 غيغاوات في عام 2020.

وقامت الإمارات بتطوير منشأة "الريادة"، التي تعد أول شبكة على نطاق صناعي تجاري في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتستمر جهودها لتسريع اعتماد هذه التكنولوجيا التي تعتبر في غاية الأهمية للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة خليجية وقّعت وصادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتمثل مساهمتها المحددة وطنياً أول هدف تم إعلانه في المنطقة للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد.

وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد اعتمد المساهمات الثانية المحددة وطنياً في ديسمبر الماضي، والتي تشمل الاستمرار بالعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العام 2030. ويُتوقع أن يُترجم هذا الهدف إلى خفضٍ مطلق للانبعاثات بحوالي 70 مليون طن.