"ستراتا" الإماراتية تفوز بخطوط إنتاج إضافية لطائرة "بيلاتوس" بي سي 24
وقع مجلس التوازن الاقتصادي"توازن" اتفاقية نوعية مع شركة "بيلاتوس المحدودة للطائرات" السويسرية.
وبموجب الاتفاقية يتم تمكين شركة "ستراتا" للتصنيع - الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة-، من الحصول على خطوط إنتاج إضافية لطائرة بي سي 24.
وقع الاتفاقية كل من مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ويوهان فان نيوينهاوزن، مدير المشاركات الصناعية في شركة بيلاتوس السويسرية بحضور عدد من المسؤولين من كافة الأطراف.
وبموجب الاتفاقية ستمنح بيلاتوس السويسرية 3 حزم عقود إضافية لشركة "ستراتا" للتصنيع، التي ستقوم بتصنيع معظم أجزاء طائرة بي سي 24 – والمعروفة كأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدامات في العالم - وذلك على مدار 7 سنوات، وبواقع حزمتين لتصنيع رفارف تثبيت المحرك والرفرف الأفقي لذيل الطائرة والمثبت المخروطي لذيل الطائرة بطريقة الضغط الحراري وحزمة يتم تنفيذها للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تصنيع الأجزاء المركبة عبر تقنية الضغط الساخن.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا لمتطلبات برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف لتوفير فوائد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في توازن في بيان صحفي مشترك صدر عقب توقيع الاتفاقية إن هذا المشروع يعكس مساعي مجلس التوازن الاقتصادي الجادة والتزامه بتوفير حلول مبتكرة ومتنوعة أمام المؤسسات والشركات المنخرطة في برنامج المشتريات الدفاعية للدولة، تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتساهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.
وأكد الرميثي أن الاتفاقية تعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران.. مؤكدا أن برنامج التوازن الاقتصادي سيواصل المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل وتمكين الموردين المحليين من الانخراط في سلسلة التوريد العالمية، وصولا إلى اقتصاد مستدام أساسه التقدم التكنولوجي والابتكار.
وشدد على حرص مجلس التوازن الاقتصادي على دعم عملية نقل التكنولوجيا والمتقدمة وجذبها إلى السوق المحلية بهدف توظيفها وفق احتياجاتنا الاستراتيجية.
وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" إن هذه الاتفاقية تبشر بخطوة قادمة نحو شراكة طويلة المدى تهدف لتوفير خطوط إنتاج جديدة بتقنيات تصنيع مختلفة لشركة ستراتا.
وأضاف أن "بيلاتوس تعد من أهم أضلاع شبكتنا العالمية من الشركاء وتؤكد هذه الاتفاقية على الكفاءات التكنولوجية المتطورة التي تتميز بها ستراتا في سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران، والتي تشمل المكونات المصنوعة بكل فخر في دولة الإمارات..
كما تشير الاتفاقية للثقة الكبيرة التي توليها بيلاتوس لقدرات ستراتا التصنيعية وسجلها المشرف على الالتزام بجداول تسليم المنتجات طوال عقد كامل من تاريخها في ريادة قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات بدولة الإمارات".
يشار إلى أن ستراتا استطاعت من خلال برنامج التوازن إبرام العديد من الشراكات مع أهم شركات تصنيع الطائرات في العالم من مثل بوينج وإيرباص ومن شأن التعاقد مع بيلاتوس أن يعزز مكانة "ستراتا" كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية المضافة من خلال تقديم منتجات إماراتية الصنع.
من جهته، قال رومان ايمينجير نائب الرئيس للتصنيع في بيلاتوس أن النجاح في إنتاج أسطح بطن الطائرة بي سي-24 والتقدم الذي يتم إحرازه في تصنيع أسطح الرفارف يوضح بجلاء مدى الكفاءة العالية لأداء ستراتا.
وتابع: "نحن فخورون بأن تساهم واحدة من الحزم في تأسيس إمكانية جديدة لستراتا لتصنيع المواد المركبة بتقنية الضغط الساخن لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وأكد على التزام بيلاتوس بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات العربية والتي يعود تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً حيث ظلت الشركة تدعم القوات الجوية للدولة بطائرات التدريب من طراز بي سي 21 وبي سي 24 وإنشاء مركز للتميز في صناعات الطيران ليخدم الأسواق العالمية.
وأضاف أن تصنيع رفارف تثبيت المحرك والرفرف الأفقي لذيل الطائرة والمثبت المخروطي لذيل الطائرة الذي يحتوي آليات تشغيل التحكم في الطيران وإمكانيات الضغط الساخن جميعها تؤكد على تميز ستراتا كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المواد المركبة.
الجدير بالذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي كان قد أعلن العام الماضي السياسة الجديدة لبرنامج التطوير الاقتصادي الذي يتيح خيارات استثمارية عديدة أمام الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الدفاعية العالمية والموردين في القطاع الدفاعي والأمني، وذلك في إطار مساعيه لأن يكون الممكن الرئيسي للصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات وذلك عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، من أجل إيجاد قطاع صناعة عسكري وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة.