صحيفة أميركية: أردوغان يقود تركيا إلى طريق مظلم

يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة "وول ستريت جورنا" Wall Street Journal الأميركية.

واستبدل أردوغان ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.

ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.

وعارض السياسات التي وضعها السيد أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات السيد أغبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر.

وأدى إقالة أغبال إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة.. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.

وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.

وجددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.