دولة الإمارات عضوا بمعاهدة بودابست واتفاق ستراسبورج لتصنيف براءات الاختراع دوليا

انضمت الإمارات إلى معاهدة "بودابست" بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع. كما انضمت الإمارات إلى اتفاق "ستراسبورج" بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، بما يتفق مع المستهدفات الاقتصادية للإمارات للخمسين عاماً المقبلة. والانضمام إلى المعاهدة والاتفاق يدعم جهود الإمارات لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار. وأكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الانضمام إلى معاهدة بودابست واتفاق ستراسبورج خطوة مهمة نحو استكمال وتطوير الإطار القانوني للملكية الفكرية والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار والاختراعات في الإمارات. وقال "يمثل ذلك إضافة مهمة إلى مجموعة المعاهدات التي انضمت إليها الدولة سابقاً في إطار عضويتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويعزز الجهود الوطنية لرفع مرتبة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي والمؤشرات التنافسية ذات الصلة، ويسهم في تطوير منظومة الابتكار في الإمارات لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي". وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: تداول خام مربان يعد إنجازا كبيرا وأضاف: "يساهم الانضمام إلى معاهدة بودابست في تعزيز بيئة الاختراع والبحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة بدولة الإمارات، وهذا سيحفز النمو القائم على الابتكار والاختراعات الجديدة في القطاعات المرتبطة بهذا المجال مثل الطب والغذاء والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والصناعات الدوائية والكيميائية والمعالجة البيولوجية". وأكمل "كما سيشجع انضمام الإمارات إلى المعاهدة، الشركات العالمية في هذه المجالات على إيداع طلبات براءات الاختراع بشأن الكائنات الدقيقة في الدولة، الأمر الذي يصب في دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي واستقطاب الاستثمارات النوعية". من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي "سيعزز الانضمام إلى اتفاق ستراسبورج من أنظمة براءات الاختراع وتصنيفها في الدولة بما يواكب التصنيف العالمي الموحد ووفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد البراءات في الدولة ورفع جودتها ويصب في زيادة وتنويع مصادر الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي للإمارات في مجالات الملكية الفكرية". ونوه بأن وزارة الاقتصاد حرصت على تطوير التصنيف المعتمد لفحص براءات الاختراع في الدولة ليتوافق مع التصنيف العالمي الموحد المنبثق عن اتفاق ستراسبورغ وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وبموجب الانضمام إلى معاهدة بودابست، بات بمقدور المخترعين والباحثين في دولة الإمارات الاستفادة من خدمات هيئات إيداع الكائنات الدقيقة (IDA) المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لأغراض الحصول على براءات اختراع في هذا الجانب. ويمكنهم إيداع كائناتهم الدقيقة في أي من هذه الهيئات لمرة واحدة دون الحاجة إلى إيداعها في كل دولة من الدول الأعضاء، كما أصبح بمقدورهم الحصول على الكائنات الدقيقة المودعة في هذه الهيئات لأغراض البحث والتطوير، علماً بأن أبحاث الكائنات الدقيقة تشمل بصورة رئيسية البكتيريا والفيروسات والفطريات والخلايا المجهرية وأجزاءها.