نظام أردوغان يدخل مرحلة التخبط ويلاحق خبراء تفكيك المتفجرات

تختلف العناوين والمزاعم، لكن الحقيقة تظل ثابتة وهي أن النظام التركي دخل مرحلة من الإحباط والتخبط تجعله يلاحق الأشخاص بشكل قمعي.

موقع "نورديك مونيتور" السويدي ذكر أنه في إطار حملة تطهير شاملة بوكالة إنفاذ القانون الرئيسية بالبلاد، ركزت تركيا اهتمامها على خبراء تفكيك القنابل ووحدات "كيه 9" المسؤولة عن الكلاب البوليسية، الذين قاموا بحراسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى أنقرة عام 2009.

كما أجرت أنقرة تحقيقات مع ضباط الشرطة الذين كانوا مسؤولين عن الكلاب المدربة على اكتشاف القنابل في خطوة قانونية غريبة.

ويبدو أن التحقيق كان جزءًا من حملة سرية للحكومة لقمع التعاون بين وكالات إنفاذ القانون التركية والأمريكية، كما يدل على انعدام الثقة من جانب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه الولايات المتحدة، الحليف منذ عهد بعيد.

وطبقًا لوثائق وفقا لـ "نورديك مونيتور"، حقق مكتب المدعي العام بشأن أربعة ضباط، اثنين من خبراء تفكيك القنابل، واثنين من مدربي الكلاب البوليسية، الذين جرى تكليفهم بمهمة تأمين زيارة أوباما إلى تركيا.

لكن أدرج تكليف الضباط وكلابهم الذي جاء في إطار إجراءات شاملة لتعزيز الأمن خلال زيارة الرئيس الأمريكي كدليل جنائي بالقضية.

وجرى الكشف عن أمر التكليف خلال ملف التحقيق، الذي طال مسؤولي شرطة مخضرمين شاركوا في حملة واسعة النطاق ضد جماعة تركية متطرفة على صلة بـ"القاعدة"، يقودها محمد دوغان، الملقب بالملا محمد الكسري، والأخير أعلن صراحة إعجابه بالزعيم السابق للتنظيم الإرهابي أسامة بن لادن، ودعا لـ"الجهاد المسلح" في تركيا.

وطبقًا للموقع السويدي، حظى الملا محمد بدعم علني من قبل أردوغان، إذ دافع عنه في الاتهامات الموجهة ضده، وأمن إطلاق سراحه من السجن، وأنهى التحقيق الجنائي لعام 2010 بشأن الجماعة التي أرسلت المال والمقاتلين إلى القاعدة في أفغانستان وباكستان.

كما عاقبت حكومة أردوغان قادة الشرطة والمدعين الذين فتحوا التحقيق بشأن الجماعة، وفصلوا و/أو سجنوا أولئك ممن شاركوا بالقضية ضد الملا محمد وأعوانه.

وفي خطوة قانونية غريبة، استهدفت الحكومة بشكل انتقامي ضباط شرطة عملوا بالمعمل الجنائي ومتخصصون في تفكيك القنابل وكانوا ضمن فريق المعمل المشارك في التحقيق بشأن المتفجرات التي جرى العثور عليها داخل منازل المشتبه بهم من تنظيم القاعدة من أعضاء جماعة الملا محمد.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أمر المدعي العام الخاص حسن يلماز، الذي اختارته الحكومة بعناية، المعمل الجنائي بتعقب هؤلاء الضباط في إدارة تفكيك القنابل التي ساعدت في فتح قضية ضد الملا محمد وأعوانه الإرهابيين.

وأظهرت الوثائق التي أدرجها المدعي العام أن اثنين من ضباط الشرطة المتخصصين في تفكيك القنابل، بالإضافة إلى كلبين من الكلاب البوليسية ومدربيهم وضابطين آخرين، هم من تسلموا تكليف التأمين، ويرجع تاريخ أمر التكليف إلى 30 مارس/آذار عام 2009، إذ كان من المقرر أن يزور أوباما البلاد يومي 5 و6 أبريل/نيسان من العام المذكور.

لكن عندما شارك الضباط القائمون على عملية التأمين في التحقيقات التي كشفت عن القنابل بمنازل المشتبه بهم من التابعين لخلايا الملا محمد، أثار هذا الأمر غضب حكومة أردوغان