تركيا.. الرفاهية لحزب أردوغان والتشقف للشعب.. لا عدالة ولا تنمية

يواصل مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، حياة البذخ والرفاهية رغم مطالبهم للأتراك بالتقشف.

وفي أحدث مظاهر البذخ والرفاهية التي يراها الحزب الحاكم، والمؤسسات التابعة له، كشفت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، عن قيام وزارة التربية والتعليم بداية من 18 مارس/آذار الجاري باستئجار 4 سيارات مقابل 2160 ليرة باليوم الواحد.

وبلغ إجمالي سعر تأجير 4 سيارات موديل 2020 بقوة 150 حصانًا 583 ألفًا و200 ليرة تركية لمدة 9 أشهر.

ومن المقرر أن يتم استخدام المركبات في خدمات الحماية لوزير التعليم ضياء سلجوق وكبار التنفيذيين في الوزارة.

ووفقًا للعقد، ستكون السيارات الأوتوماتيكية التي تعمل بالديزل 2020 باللون الأسود وبقوة 150 حصانًا على الأقل. ستكون المركبات في الخدمة على مدار 24 ساعة.

وستحتوي المركبات على صفارات الإنذار والمصابيح الأمامية ومكبر الصوت وأضواء ستروب زرقاء حمراء على مرايا الرؤية الأمامية والخلفية والخلفية للسيارة، وسيتم تغطية نوافذ الأبواب والنافذة الخلفية باللون الأسود.

يأتي ذلك رغم أن النظام زعم في حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في 12 مارس، أنه سيقوم بفرض قيود على شراء المركبات في القطاع العام، وتطبيق سياسة منع الهدر والتكلفة المنخفضة ومنح الأولوية للإنتاج المحلي.

والأحد الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن رصد البرلمان التركي 35 مليون ليرة لصالح استئجار سيارات فاخرة، رغم أزمة البلاد الاقتصادية.

ودأب الأتراك على سماع مثل هذه الأرقام التي ينفقها النظام ومؤسساته في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وظروف معيشية صعبة للغاية يمر بها المواطنون.

وكثيرا ما يحمل الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب التركي فشله الاقتصادي بعد أن عجز عن إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بسياساته الخاطئة.

ومن قبل كشفت تقارير إعلامية تركية عن إنفاق الخزينة العامة للبلاد 263 مليون ليرة حوالي (35 مليون دولار) في 2020 لحماية الرئيس أردوغان.

كما أوضحت التقارير نفسها أن أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها.

وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق المصادر نفسها التي أشارت إلى السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.

وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.

وقبل أيام، رفعت تركيا أسعار البنزين بواقع 22 قرشًا للتر، و15 قرشًا للديزل في إصرار من النظام على خنق المواطنين.

وتعيش تركيا حاليا على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض قيمة عملتها المحلية مما تسبب في موجة غلاء وارتفاع التضخم