وثائق سرية تكشف كيف تجند تركيا رجال الأعمال لصالح إيران؟
عاد تركي مدان وأمضى فترة عقوبة بالولايات المتحدة، بسبب مساعدة إيران في شراء سلع تخضع للعقوبات، للعمل التجاري بتركيا بعد ترحيله.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أنه بحسب سجل تجاري تركي منشور في 12 يناير/كانون الثاني عام 2021، قدم رشيد تاوان، الذي يمتلك عدة شركات وهمية في تركيا، تعميمًا داخليًا بشأن عقد اجتماعات مجلس إدارة شركة "رامور"، المتخصصة في التجارة الخارجية والإنشاءات وكانت تخضع للعقوبات وضمن لائحة اتهام في الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن العديد من الشركات التي ساعد في تأسيسها كان يوجد بها شركاء إيرانيون وعراقيون، كان تاوان المالك الوحيد للشركة منذ إنشائها في 3 أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.
وتشير التغييرات السريعة بمكان الشركة وتصنيف أعمالها، وحتى وضعها القانوني، إلى مخطط يفيد بأنها كانت تعمل كواجهة لصالح عملاء إيرانيين.
وبعد 8 أشهر على تأسيسها، غير تاوان اسم الشركة، وغير نشاطها من التجارة الخارجية إلى البناء، وقام بزيادة رأس مالها.
وبعد شهرين لاحقًا، غير اسم الشركة مجددًا ليضيف التجارة الخارجية إلى أعمال البناء. وفي 22 أبريل/نيسان عام 2016، قبل عام على تسليمه إلى الولايات المتحدة، غير فئة الشركة من شركة مساهمة محدودة إلى شركة تجارية عامة، الأمر الذي أفسح أمامه المجال بشكل أكبر للمناورة في أنشطته التجارية.
حتى يناير/كانون الثاني عام 2021، لم تنعكس تلك التغييرات بالسجلات التجارية، وهو ما لم يكن غريبا بالنظر إلى المشاكل القانونية مع السلطات الأمريكية التي أودعته خلف قضبان السجن في ويسكونسن.
وبينما كان يدير الأنشطة التجارية السرية بالنيابة عن إيران، تحت حماية حكومة رجب طيب أردوغان الموالية لإيران، والذي ردد مرارًا وصراحة أن تركيا لن تساعد حليفها بالناتو في فرض العقوبات، كانت السلطات الأمريكية تراقب أنشطته.
وفي الواقع، واجهه أحد المسؤولين الأمريكيين في إحدى المناسبات وحذره بشأن صادراته غير القانونية من الولايات المتحدة. لكنه تجاهل التحذير وواصل أعماله مع الجيش الإيراني.
لكن الحصانة التي يتمتع بها داخل تركيا لم تفده بالخارج، إذ وجه له المدعون الفيدراليون الأمريكيون اتهامات في 27 يونيو/حزيران عام 2017؛ بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.
وأفادت لائحة الاتهامات بأن بضائع بحرية، مثل: محركات ومولدات وأنظمة دفع جرى تصنيعها في ويسكونسن شحنت إلى تركيا أولًا ثم نقلت إل إيران بدون علم المصنعين وبدون تصريح الحكومة الأمريكية.
وكانت قطع الغيار البحرية مخصصة لتطوير زوارق الهجوم الصاروخي للقوات العسكرية أو البحرية الإيرانية.
وبالتعاون مع المسؤولين الإيرانيين، استخدم تاوان شركته لشراء تلك القطع بين عامي 2013 و2015، وأرسلها إلى إيرا بعد تسلم الشحنات في تركيا.
وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال دولية بحث تاوان، لكن رفضت حكومة أردوغان تنفيذ الأمر. ثم جرى اعتقاله في 8 يونيو/حزيران عام 2017 عندما كان يمر بالجمارك في رومانيا ولم ينجح في تفادي أمر التسليم.
وبذلت السفارة التركي في بوخارست جهودا لإعادته بأمان إلى تركيا، وساعدته في تعيين وزير عدل سابق برومانيا محاميًا له، وحتى تمكنت من استصدار حكمًا ضد تسليمه بمحكمة ابتدائية.
لكن نقضت محكمة الاستئناف الحكم، ومهدت الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة. وألقي القبض عليه رسميًا في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2017.
وبينما كان في السجن انتظارًا للمحاكمة، حاول تأمين إطلاق سراحه، لكنه ظل مسجونًا حتى انتهاء الإجراءات. وأبد المسؤولون الأتراك اهتمامًا كبيرًا بقضيته، وأرسلوا موظفين من القنصلية من شيكاغو لحضور جلسات الاستماع الخاصة به.
وفي 2 أبريل/نيسان عام 2019، أبرم صفقة مع المدعين الفيدراليين بالإقرار بالذنب، لينقذ نفسه من عقوبة السجن لفترة طويلة، إذ حكم عليه بالسجن 24 شهرًا.
وبعد ذلك، قضت محكمة أمريكية بإطلاق سراحه وترحيله إلى تركيا بالنظر إلى أنه أمضى نحو 20 شهرًا بالسجن في سجن مقاطعة واوكيشا