ايران والهند وافغانستان تطوّر مرفأ جابهار الايراني "لتحويله محورا تجاريا"
وقعت ايران والهند
وافغانستان اتفاقا لتطوير مرفأ جابهار في اقصى جنوب شرق ايران، وتحويله محورا تجاريا
على المحيط الهندي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، مما يمثل فرصة
لطهران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
ويأتي الاتفاق
الذي يشمل استثمارات مشتركة، في وقت تسعى ايران الى تطوير تجارتها في كل الاتجاهات،
بعد رفع جزء كبير من العقوبات الدولية عنها في يناير 2016، بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وتريد طهران توقيع
اتفاقات مع الدول الغربية والآسيوية، وخصوصا الهند التي كانت ايران ثاني اكبر مصدري
النفط اليها حتى ديسمبر 2011، عندما اجبرت
العقوبات نيودلهي على الحد من اعتمادها على النفط الايراني.
واعلن رئيس الوزراء
الهندي ناريندرا مودي في طهران ان بلاده ستخصص خطا ائتمانيا بقيمة 500 مليون دولار
لتطوير مرفأ جابهار الذي من المتوقع ان يتحول مركزا للعبور بين الدول الثلاث، وبين
دول آسيا الوسطى عموما.
وقال: "نريد
الاتصال بالعالم، لكن الاتصال بيننا (البلدان الثلاثة) اولوية". بالنسبة اليه،
"لا يوجد ادنى شك" في ان هذا الاتفاق سيساهم جنبا الى جنب مع الخط الائتماني
الذي خصصته الهند "في التقدم الاقتصادي والنمو في المنطقة".
من جهته، قال روحاني
في خطاب متلفز، في حضور مودي والرئيس الافغاني اشرف غني، "انه يوم تاريخي".
وانضم غني الى
مودي اليوم. وقال من طهران ان الاتفاق يهدف الى تحقيق "تعاون اقتصادي وثقافي عالمي"
بين الدول الثلاث.
وتعتبر منطقة جابهار
الحرة، الواقعة على بعد اكثر من 1800 كيلومتر جنوب شرق طهران، احد اكبر المشاريع لتطوير
الجنوب الايراني. وميناء جابهار الذي يسمح بتجنب حركة المرور الكثيفة في مضيق هرمز،
قادر على جذب الشركات الباكستانية، فضلا عن قربه من الخليج والصين ودول آسيوية واوروبية
اخرى.
وتريد الهند منافسة
الصين التي تستثمر في ميناء غوادار الباكستاني على بعد نحو 100 كيلومتر من جابهار.
ووافقت في بداية السنة على مشروع تطويري بقيمة 150 مليون دولار للميناء الايراني.
واشار روحاني الى
ان الاتفاق "ليس اقتصاديا فحسب، انما ايضا سياسي واقليمي"، مشددا على انه
ليس موجها ضد اي بلد، وانه قد يساهم في "استقرار المنطقة وارساء السلام"
فيها.
وشهد الرئيس الايراني
ورئيس الوزراء الهندي توقيع 12 مذكرة تفاهم، بما فيها مذكرة مصرف الاستيراد والتصدير
الهندي الذي سيوفر لايران خطا ائتمانيا بـ500 مليون دولار لتطوير الميناء. وقال روحاني:
"نظرا الى الطاقة في ايران ووجود مناجم مهمة في الهند ومرافئ استراتيجية مثل جابهار،
يمكن ان نتعاون في صناعات كثيرة، مثل الالمنيوم والصلب والبتروكيماويات".
ورأى ان مشاركة
الهند في تطوير جابهار "يمكن ان تجعل هذا الميناء رمزا كبيرا للتعاون" بين
البلدين .
وبلغ حجم التبادل
التجاري بين البلدين على مدى الاشهر الـ11 الماضية 9 مليارات دولار. وتقول وسائل الاعلام
الايرانية ان الهند تريد مضاعفة وارداتها من النفط الإيراني.
علاوة على ذلك،
يتوجب على الهند دفع 6,5 مليار دولار لطهران التي لم تكن تستطيع استردادها بسبب العقوبات
الدولية. وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان الجزء الاول من هذا المبلغ، اي ما يعادل
750 مليون دولار، دفعت لطهران عبر حسابات البنك المركزي الايراني في تركيا.
ويلتقي رئيس الوزراء
الهندي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.