صراع أردوغان المستمر مع المركزي التركي يهوي بالليرة
على الرغم من قيامه بإقالة محافظ البنك المركزي في بلاده ثلاث مرات في أقل من عامين، إلا أن مسلسل الصراع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والبنك المركزي التركي يبدو أنه مسلسل لن ينتهي يدفع ثمنه اقتصاد بلاده الذي يفقد تدريجيا ثقة المستثمرين الدوليين، وأيضا الليرة التركية التي فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها في عامين.
محللون دوليون يرون أن قرار أردوغان بعزل محافظ بنكه المركزي بسبب خلافات حول تيسير الائتمان، رسخ يقينا لدى المستثمرين الدوليين بأن فرص استعادة ثقة المؤسسات الدولية في تركيا قد تراجعت كثيرا وهو ما أودى سريعا بالليرة التركية التي هبطت لمستوى قياسي وحولتها للعملة الناشئة الأسوأ أداء.
ونقلت وكالة بلومبرج الإخبارية عن بير هامارلوند، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في SEB AB في ستوكهولم قوله بأن البنك المركزي التركي لديه موارد محدودة لحماية الليرة، ورغم ذلك تم استبدال محافظ بنك المركزي بأخر متردد ما قد يؤدي إلى تحول في توقعات المستثمرين تجاه تركيا.
ضعف الليرة المتوقع بعد التغييرات السريعة في قمة السياسات النقدية التركية سيزيد الضغوط التضخمية في تركيا رغم تعهدات أوغلو باستخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لضمان استقرار دائم للأسعار بحسب بلومبرج، وأشارت الوكالة الدولية إلى أن الليرة كانت استعادت نحو 18٪ من خسائرها تحت قيادة أغبال للمركزي لكنها أشارت إلى أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته قد قوضت بإجراءات أردوغان وتدخلاته التي فشلت مرارا وتكرارا وكانت الأسواق مستعدة لمنح أقبال فرصة، وهو ما سيجعل خليفته سيواجه صعوبة في إعادة بناء تلك الثقة.
الفوضى التي تشهدها السوق التركية حاليا دفعت وزير المالية التركي لطفي علوان بإصدار بيان لتهدئة مخاوف المستثمرين أكد فيه أن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.
صراعات أردوغان المستمرة مع البنك المركزي التركي تبلورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بعد تكرار انتقاده للسياسات النقدية في بلاده أعقبها قراره المفاجئ في شهر يوليو من عام 2019 بإقالة محافظ البنك المركزي آنذاك مراد جتينقايا، قبل نهاية ولايته المحددة بنحو 4 سنوات، تعيين نائبه مراد أويسال بدلا عنه، ومنذ ذلك الحين لم تتحسن الأوضاع بل ساءت وفقدت الليرة أكثر من 60 في المائة من قيمتها وذلك قبل تعيين ناجي أقبال بدلا منه في نوفمبر الماضي قبل أن يقيله يوم السبت الماضي.
ورغم التحذيرات من التداعيات السلبية لمثل هذه الأفعال على مصداقية البنك المركزي والسياسات النقدية في تركيا إلا أن الرئيس التركي لا يعبأ لمثل تلك التحذيرات