منظمة حقوقية تطالب بفرض حظر جوي على ميانمار

طالبت منظمة شبكة بورما لحقوق الإنسان غير الحكومية اليوم الأحد، بفرض حظر أسلحة شامل ومناطق حظر جوي على ميانمار بعد أكثر الأيام دموية التي شهدتها البلاد خلال قمع الاحتجاجات منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وفي الوقت الذي يشير فيه نشطاء إلى سقوط 90 قتيلاً برصاص قوات الأمن في احتجاجات أمس السبت، تفيد شبكة بورما لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 113 مدنياً، ليرتفع إجمالي قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب إلى 466 شخصاً. ونددت المنظمة باستخدام الجيش طائرات مقاتلة لقصف قرى في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة "اتحاد كارين الوطني" العرقية المسلحة انتقاماً من دعمها للاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري. واستشهدت المنظمة بفرض مناطق حظر جوي في دول مثل البوسنة وليبيا بهدف حماية المدنيين. وأضافت أنه إذا رفض مجلس الأمن في الأمم المتحدة فرض عقوبات وحظر أسلحة شامل على ميانمار بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض، فسيكون على الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي التحرك على هامش الأمم المتحدة للدفاع عن الديمقراطية في ميانمار. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كياو وين: "يجب على المجتمع الدولي أن يستجيب على الفور لوقف هذا الكابوس البورمي، كل يوم يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن العمل سيؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المدنيين، كم عدد الذين يجب أن يموتوا قبل أن نرى إجراءات ملموسة؟". وكان العسكريون في ميانمار، الذين حكموا البلاد بقبضة من حديد في الفترة من 1962 وحتى 2011، قد أعلنوا في الأول من فبراير (شباط) الماضي، حالة الطوارئ والسيطرة على إدارة شئون البلاد لمدة عام بدعوى حدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز خلالها حزب الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والزعيمة المعزولة أونج سان سو كي ( الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) باكتساح بحصوله على 83% من مقاعد البرلمان. ومنذ الانقلاب وخروج المظاهرات، اعتقل المجلس العسكري أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم سو كي. ويطالب المتظاهرون الجيش بإعادة الديمقراطية، والاعتراف بنتائج انتخابات نوفمبر، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين ألقى العسكريون القبض عليهم.