الأمم المتحدة تدعو الحكومة الليبية إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية

دعت الأمم المتحدة، الحكومة الليبية إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية، موصية بتعيين امرأة على رأسها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أول أمس.

وأعرب كوبيش في اللقاء الذي كشفت البعثة الأممية تفاصيله اليوم الأحد، عن دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق.

وأكد التزامه بدعم السلطات الليبية ومناصرة تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30% في المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة.

وكان أعضاء ملتقى الحوار الليبي، قد حددوا للحكومة التزاما بأن تذهب نسبة 30% من المناصب العليا للنساء، بما في ذلك المناصب الوزارية.

إلا أن حصة المرأة في الحكومة الجديدة، لم تتعد 15%، لكن النسبة سترتفع عند تعيين نواب الوزراء، حسب ما أكده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في تصريحات سابقة.

وأشاد المبعوث الأممي بما حققه ملتقى الحوار الليبي من "إنجاز تاريخي" نحو توحيد الوطن وتأكيد سيادته، قائلا إن "نجاحكم لم يشمل إنشاء سلطة تنفيذية موحدة تمثل كل البلاد فحسب، بل استطعتم أيضاً تمكين السلطات الدستورية من الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها والعمل بما يمليه عليها الواجب".

وتعهد كوبيش الذي ترأس ملتقى الحوار الليبي، خلفًا لستيفاني ويليامز، على أن يبقى الملتقى امنبراً رئيسياً مهمته الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خارطة الطريق، بما فيها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما تعهد باستئناف الاجتماعات الدورية لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مجموعة من القضايا بهدف الإشراف العام على تنفيذ أهداف خارطة الطريق.

وطمأن المبعوث الأممي أعضاء الملتقى بأن "المجتمع الدولي يؤيد تماماً أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وملتزم بها".

ودعا كوبيش أيضاً أعضاء اللجنة القانونية على تسوية خلافاتهم ومواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، "والتي ستكون بالغة الأهمية في حالة إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة دستورية".

وأكد ضرورة وجود "إطار انتخابي" ووضعه موضع التنفيذ بحلول أوائل شهر يوليو/تموز، استناداً إلى تقييم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل الالتزام بموعد الانتخابات.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن أعضاء الملتقى أثاروا عدداً من القضايا "المهمة"، بما في ذلك التعيينات في المناصب السيادية وعودة النازحين وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين تعسفياً.

وشدد الأعضاء على أهمية توفير الخدمات الأساسية وتنفيذ استجابة عاجلة لجائحة كورونا (كوفيد 19).

وكان عبدالقادر احويلي عضو لجنة (13+13) المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، كشف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن توجيه المغرب دعوة إلى البعثة الأممية في ليبيا، لاستئناف اجتماعات اللجنة لحسم المناصب السيادية.