كاتب تركي: الوقيعة خطة أردوغان لإزاحة "الشعوب الديمقراطي"
قال محلل سياسي تركي إن الرئيس رجب أردوغان يعد خطة للوقيعة بين المعارضة، عقابا لحزب "الخير" على موقفه الداعم لحزب الشعوب الكردي.
وبحسب صحيفة "الزمان" التركية المعارضة، فإن الكاتب والمحلل التركي سعيد صفاء، يقول إن "لديه معلومات موثوقة عن خطة للوقيعة بين المعارضة تستعد لتنفيذها المخابرات التركية".
ونقلت الصحيفة عن الكاتب، الذي نشر فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب قوله، إن أردوغان اتخذ هذا القرار بعدما فشلت خطته في إقناع حزب الخير القومي، بقيادة ميرال أكشنار بالتوحد وراء قرار إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي بدعوى "الإرهاب".
وأضاف صفاء، وهو رئيس تحرير موقع "خبردار" الإخباري، إن مصادر مطلعة أكدت له، استنادًا إلى "معلومات موثوقة"، أن الرئيس أردوغان قرر تنفيذ "خطة" للإيقاع بين حزب الخير، وحزب الشعوب الديمقراطي، اللذين يعتبران من أهم عناصر تحالف الأمة المعارض الذي يضم كذالك الحزب الجمهوري.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.
وأوضحت التقارير أن التحالف يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.
وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات بارتباطه بمسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
وأسفرت الحملات الأمنية ضد حزب الشعوب الديمقراطي عن توقيف ما يقرب من 500 شخص، واعتقال 40 خلال الشهر الماضي فقط