بريطانيا وأوروبا تتفقان على منتدى لتنظيم الخدمات المالية

اتخذت بريطانيا والاتحاد الأوروبي خطواتهما الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في الخدمات المالية.

واتفق الجانبان، الجمعة، على منتدى جديد لمناقشة تنظيم السوق.

 وقالت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية إن هذه الخطوة ستساعد شركات التمويل بمدينة لندن يوما ما، في استعادة بعض فرص الوصول إلى السوق الموحدة، التي خسرتها عندما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، اتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على المحادثات.

وقال أحدهما إنه تم الانتهاء من محتوى وجوهر الاتفاق، وأن الجانبين يعملان الآن على عملية التصديق الرسمية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين في وزارة الخزانة في لندن والمفوضية الأوروبية في بروكسل على هذه الأنباء.

وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.

وابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2021، لن تستفيد المملكة المتحدة من حرية تنقل الأشخاص وتقديم الخدمات المالية، وحرية الإقامة.

وبموجب الاتفاق فقد مقدمو الخدمات المالية، في المملكة المتحدة حقهم التلقائي في تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي وسوف يتعين عليهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل.

ولن يستفيدوا بعد الآن من امتياز "بلد المنشأ" أو مفهوم "جواز السفر" اللذين يسمحان بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى السوق الموحدة في أوروبا.

وشهدت التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في أول شهر من تطبيق العلاقات الجديدة بين الطرفين في إطار "بريكست".

وجاء ذلك وسط انخفاضات قياسية في الصادرات والواردات البريطانية من السلع في ظل استمرار القيود لمكافحة كوفيد-19 لدى الجانبين.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في 12 مارس/آذار الجاري، إن صادرات السلع البريطانية للاتحاد الأوروبي، باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت 40.7% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانخفضت الواردات 28.8% وهي نسبة قياسية أخرى.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، أن جائحة كوفيد-19، التي أدت لفرض إجراءات العزل العام في بريطانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، جعلت من الصعب تحديد أثر الخروج من الاتحاد وما تبعه من تطبيق ترتيبات جمركية جديدة كما أن طريقة جمع البيانات دخلت عليها تغييرات أيضا.

لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي.