الاتحاد الأوروبي يضع الوضع الحقوقي في تركيا "تحت المراقبة"
يعتزم الاتحاد الأوروبي، الخميس، وضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو لإبداء رفضه لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب أردوغان، بهذا الصدد. في تطور يمكنه أن يحدث خيبة أمل لدى الجانب التركي.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا تأجلت حتى يونيو مضيفاً أن اليوم الثاني من القمة الجمعة سيكون موجزا.
وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي. وقد أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال محادثاته الثلاثاء والأربعاء في حلف شمال الأطلسي أنه "لم يعد سراً على أحد أن لدينا خلافات مع تركيا". لكن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة.
وذكر بلينكن أن "تركيا حليف قديم وقيم ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن حلف الأطلسي". من جهته لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على "أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان".
صيغة التعامل مع تركيا وكانت "العربية" قد علمت من مصادر موثوقة أن الدول الأوروبية قاربت على الاتفاق حول صيغة التعامل مع تركيا في الأمد القريب، وتتمثل في مقاربة تطورية مرحلية قابلة للتراجع.
وتمثل العلاقات مع تركيا أهم قضية يبحثها زعماء الاتحاد في قمتهم، اليوم الخميس، إلى جانب أزمة كورونا، وذلك قبل المشاورات المقررة بين القادة الأوروبيين والرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشار مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى "تراجع الإصلاحات في تركيا بشكل خطير".
وأضاف بوريل: "تركيا سجلت تراجعا في احترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء ودولة القانون".
ويتوقع أن تحتل انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان وتراجعها في تنفيذ مبادئ القانون أهمية في نقاشات وبيان القمة حول تركيا.
هذا بينما لا تزال قبرص تتحفظ على بعض النقاط المتصلة خاصة بآلية العقوبات.
يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" بوجود انتقادات شديدة في البرلمان الأوروبي ضد انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي أكد أن معاهدة إسطنبول توفر حماية قانونية للمرأة ويتوجب الالتزام بمقتضياتها.