دولة الإمارات تعتمد مجموعة أنظمة تقنية لمنع الجرائم المالية

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية.

وتعمل تلك الأنظمة على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشمل هذه الأنظمة برنامج goAML لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبرنامج IEMS للتراسل بين وحدة معلومات المالية و القطاع الخاص و جهات إنفاذ وتطبيق القانون في الإمارات.

كما تتضمن برنامج "فوري تيك" الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية في ما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأيضا منصة "نظام الجمركي الموحد" الإلكترونية الموحدة على مستوى الإمارات وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الإمارات.

وكذلك برنامج " Declare " الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية (البحرية، البرية، الجوية).

ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، في تعزيز الجهود التي تبذلها الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.

كما سيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وقد اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.

ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير منظومة الإمارات في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.