تباين متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء

تباين متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الأربعاء، تراجع العملة المصرية، أمام الدولار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وبلغ سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، الثلاثاء.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.66 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى  4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.180 جنيه للشراء، و4.207 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي مسجلا 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، ونحو 52.30 جنيه للبيع، أمس.

والخميس الماضي، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للشهر الخامس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25 %، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

كانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.