سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على نحو ملحوظ، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية.

ووفق وسائل إعلام محلية، تراواح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 13200 و13300 ليرة لكل دولار ،مقابل  14100 و14300 ليرة في تعاملات الثلاثاء.

ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية، حيث فشل الاجتماع الذي عقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي يعد الـ 18 منذ تكليف الحريري، في اتفاق على تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع،الإثنين، إن الرئيس عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة، وأرسل لي، أمس، تشكيلة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه وطلب مني أن أعينهم، ولكني لم أقبلها لأنها ضد الدستور.

وبرغم ثقل الانهيار الاقتصادي، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وقد هاجم رؤساء حكومات لبنان السابقون، أمس الثلاثاء، الرئيس ميشال عون، مؤكدين أنه "يخالف الدستور"، معلنين تمسكهم بـ"اتفاق الطائف".

وأعرب نجيب ميقاتي، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في بيان مشترك، بعد اجتماع عقد في منزل الحريري، عن "أسفهم واستغرابهم من تصرفات ومواقف رئيس البلاد" ووصفوها بأنها "تخالف الدستور".

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وقال مصدر لـ رويترز، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي.

وتعمقت الأزمة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.

وتفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس، وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.

واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس/آذار الجاري في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.

لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.