خطايا اقتصادية في تركيا.. "المعارضة" تحذر من كارثة بالبنك المركزي

تواصل المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان بسبب قراراته الخاصة بالبنك المركزي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة.

وأعرب علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن استنكاره لقرار تغيير محافظ البنك المركزي، والانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة،" شدد باباجان على أن الحكومة التركية بزعامة أردوغان، تسعى من خلال مثل هذه التحركات لخلق أعداء لها، وإثارة قضايا جدلية لتعلق عليها فشلها المستمرة، على حد قوله.

أشار باباجان إلى أن الهدف من قيام نظام أردوغان باتخاذ القررين المذكورين في نفس الليلة، "هو استخدام الاحتجاجات المحتملة على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في تقديمها مسؤولة عن تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية جراء إقالة رئيس البنك المركزي".

وجدد باباجان تأكيده أن "سبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا هو العقلية التي تحكم البلاد والإدارة الاقتصادية على حد سواء، لكن الحكومة تهربا من المسؤولية والاعتراف بفشل سياساتها تحمل المسؤولية على أعداء وهميين".

وأوضح باباجان أنه "تم نشر قرارين منفصلتين في منتصف الليل بخصوص اتفاقية إسطنبول والبنك المركزي التركي، الأمر الذي يعيد للأذهان المذكرات العسكرية المحذرة للحكومات في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي".

واستطرد باباجان قائلا "لسوء الحظ، حولت الحكومة تركيا لدولة تدار بقرارات تتم خلف أبواب مغلقة ومظلمة، كما كان الأمر بالسابق ، حيث استيقظنا على قرارين جديدين تم اتخاذهما في جنح الليل".

وبيّن أن "أردوغان بدلًا من أن يعتذر للأمة عن سياساته الخاطئة، قرر إقالة رئيس البنك المركزي، ليكون بذلك 4 محافظ يتم تغييره خلال العشرين شهرًا الماضية، فضلًا عن 4 رؤساء لهيئة الإحصاء التركي، رغم أنه عادة، تكون مدة البقاء في هذه المناصب 5 سنوات".

وتساءل باباجان: “هل يمكن تحقيق الاستقرار في مثل هذا البلد؟ هذا يسمى التعسف.أهم مشكلة هي العقلية التي تحكم البلد حاليا”.

وبخصوص اتفاقية إسطنبول، أشار باباجان أن "موضوع هذه الاتفاقية هو العنف ضد المرأة، وهذا خطر أحمر بالنسبة لتركيا"، لافتًا أن الانسحاب منها "سيكون بمثابة تشجيع على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق النساء التي تشهد معدلات كبيرة في هذه النوعية من الجرائم أساسًا".

على الصعيد نفسه، قال تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب "السعادة" المعارض، أن الحكومة ستصادر 10% من أموال المودعين في البنوك.

جاء ذلك في تعليق من المعارض المذكور على مشروع قانون تتبناه حكومة حزب العدالة والتنمية، ويلزم صائغي المجوهرات بإيداع 500 جرام من الذهب في بنوك "خلق، وقف، وزراعة"، الحكومية.

وأشار قره ملا أوغلو، أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى رفع رصيد احتياطي البنك المركزي من الذهب مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

واعتبر أن مشروع القانون يعتبر "مؤشرًا على عدم الكفاءة"، مضيفًا "وهذه خطوة ستعقبها خطوات أخرى أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، ومنها مصادرة 10% من أموال المودعين بالبنوك".

وأوضح أنه "لم يتفاجأ بما حدث، فهذا كله دليل على ضعف الحكومة، وهذه الخطوة تهدف إلى إغراق الصائغين"