وثائق تفضح.. علاقة عائلة أردوغان بمسؤول "نفط داعش"

كشفت وثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، استعانة صهر أردوغان بالمسؤول السابق عن بيع نفط داعش في تجارة النفط لدى شركته.

وذكر التقرير أن صهر الرئيس التركي، بيراءت ألبيرق، أعاد عميله من الظل لإدارة شركة الواجهة باورترانس، التي تواجه اتهامات منذ فترة طويلة بنقل النفط غير المشروع من إقليم كردستان المحلية وكذلك الآبار التي سيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا.

وعاد أحمد محسن أوغلو، لقيادة شركة باورترانس عام 2019 بعد أن ظل بعيدا عن الأنظار لنحو 6 سنوات.

وتشير عودة محسن أوغلو إلى أن ألبيرق وأردوغان " شعروا الثقة الكافية في سعيهم لتعزيز قبضتهم على السلطة بعد حملة تطهير واسعة النطاق شملت كبار المسؤولين الحكوميين من القضاء والجيش والاستخبارات والشرطة في عام 2016 و2017:، بحسب موقع نورديك مونيتور السويدي.

كان محسن أوغلو ممثلاً لبنك يدعى "كويت ترك" الإسلامي التركي في ألمانيا وأدار فرع البنك في ميونيخ عام 2004. تم تعيينه لاحقًا من قبل مجموعة جاليك، وهي تكتل تركي كبير له استثمارات في مجالات الطاقة والإنشاءات والإعلام وقطاعات أخرى.

وقبل مغادرته المدينة الألمانية جاليك وتوليه منصب وزير الطاقة في حكومة والد زوجته، أسس بيرءات ألبيرق، شركة باورترانس مع أشخاص مختارين بعناية من جاليك، وكان محصل أوغلو واحد منهم.

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة لصهر أدروغان في عام 2016، والتي استولت عليها مجموعة "ريد هاك" اليسارية، كيف كان صهر أردوغان يدير عمليات شركة بورترانس ويتخذ القرارات بشأن أدق التفاصيل الخاصة بالشركة، بدءًا من الحصص الغذائية المقدمة لموظفي الشركة في الميدان ونفقات السفر إلى المسؤوليات الموكلة للمديرين.

ورغم ذلك، كذب ألبيرق بالقول إنه لا علاقة له بالشركة وهدد أولئك الذين كتبوا عن علاقته بها باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وذكرت الوثائق، أنه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، أصدرت حكومة أردوغان مشروع قانون لحظر استيراد وتصدير أو نقل النفط أو مشتقاته داخل أو خارج تركيا، ولكن مشروع القانون نص أيضاً على أن الحكومة يمكنها إلغاء الحظر في حالات معينة.

وقد استخدم هذا الاستثناء لمنح "باورترانس" الحق الحصري لنقل النفط دون عقد مناقصة عامة، وكانت هناك العديد من الاتهامات في وسائل الإعلام التركية حول واردات "باورترانس" من النفط في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" إلى تركيا، ولكن البيرق نفى مراراً علاقته بالشركة، والرسائل تثبت العكس.

وفي عام 2012، توارى محسن أوغلو في الظل، تاركًا الشركة لنواب آخرين لإدارة باورترانس نيابة عن البيرق وأردوغان.

ونقلت شركة باورترانس في البداية شحنات صغيرة من النفط من كردستان العراق على سبيل التجربة.

وكانت شركة ترافيجورا، أحد أضخم الشركات التجارية في العالم، أول من استحوذت على شحنة نفط كردية تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار في صفقة توسطت فيها شركة باورهاوس.

وبحسب الموقع السويدي" تم نقل النفط الكردي بالشاحنات إلى تركيا ثم شحنه من الموانئ التركية إلى البحر الأبيض المتوسط. وقامت شركة فيتول بشراء شحنة نفط أخرى بقيمة 10 ملايين دولار في نفس الشهر".

وفي غضون ذلك، ظهرت المزيد من المزاعم حول علاقة شركة باورترانس بنفط داعش.

وأشارت وثائق إلى أن بعض النفط الذي نقلته شركة باورترانس لم يصل إلى الميناء لإعادة تصديره، بل تم بيعه بشكل غير قانوني إلى السوق التركية المحلية.

وتم التحقيق في هذه المزاعم من قبل مفتشي وزارة التجارة والجمارك، لكن تم التكتم عليها في النهاية.

كما لم يتم التحقيق في مزاعم تورط الشركة في تهريب نفط داعش من سوريا تحت ضغط من حكومة أردوغان.

وبحسب الموقع السويدي فظهرت تقارير في ذلك الوقت تؤكد تورط نجل أردوغان، بلال أردوغان وشركة الشحن المالطية بي إم زد (مشتقة من الأحرف الأولى لشركائها الثلاثة: نجل الرئيس أردوغان بلال، وشقيقه مصطفى أردوغان وزوج أخته ضياء إيلجن) في تجارة نفط داعش.

وكان الاتهام الرئيسي، الذي وجهته الحكومة الروسية في البداية، هو أن شركة باورترانس كانت تنقل النفط الكردي الممزوج بالنفط الخام من الآبار التي يسيطر عليها داعش إلى الميناء التركي المسمى بـ"جيهان"، حيث كانت سفن بلال تنقله إلى الأسواق الدولية.

وقدمت الحكومة الأمريكية أيضًا بعض الأدلة حول وجهة نفط داعش، حيث قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين إن "داعش كان يبيع النفط بأسعار مخفضة إلى حد كبير لمجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك بعض الوسطاء من تركيا، الذين قاموا بعد ذلك بنقل النفط لإعادة بيعه"