الحوثيون يواجهون "أزمة مالية" هي الأولى من نوعها منذ احتلالهم صنعاء
قالت مصادر مطلعة الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تواجه أزمة مالية حرجة هي الأولى من نوعها منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء في 2014.
وأضافت المصادر أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الشهور الثلاثة الأخيرة من الناحية العسكرية والاقتصادية، بعد معارك مأرب، ما جعلها تلجأ إلى المدنيين ومحاولة ابتزاز التجار والموسرين لجمع الأموال لدعم المجهود الحربي.
وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أشارت المصادر إلى أن عمليات الابتزاز شملت التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والمصارف وفرع والبنوك، لطلب الدعم المالي لجبهات مأرب، كما عمدت على توجيه "عقال" الحارات والأحياء لجمع الأموال من المواطنين تحت عنوان "دعم جبهات مأرب".
وأكد مصدر في الهيئة الإعلامية – الذراع الإعلامي للحوثيين- توقف الدعم المالي المخصص للهيئة للشهر الرابع على التوالي بسبب توجيه الدعم المالي لجبهات مأرب، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية في أضعف حالاتها المالية منذ سيطرتها على صنعاء في العام 2014م، ما سبب بتذمر كبير وسط قيادتها ومناصريها وسط اتهامات متبادلة بالفساد.
وأنشأت الميليشيات الحوثية صندوقا خاصا لجبهات مأرب، لحشد المبالغ المالية التي يتم دفعها عبر إتاواتها من المواطنين والتجار، أو طلب المساعدة من المواطنين عبر حسابات بنكية و مصرفية أو رسائل عبر الهواتف.
وتبنى القيادي الحوثي محمد البخيتي – شقيق القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي- في فبراير الماضي، حملة شعبية لدفع المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، للتبرع للمقاتلين في جبهات محافظة مأرب، لكنه قوبل بإحجام المواطنين عن المشاركة في تلك الحملة رغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها.
وكانت إيران قلصت أواخر أكتوبر الماضي، دعمها المالي للميليشيات الحوثية بمقدار النصف تقريباً، والتي كانت ترسله اليها شهرياً.
وخصص الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية شهرية لجماعة الحوثي تقدر بنحو عشرين مليون دولار شهريا، يتم إرسالها عبر سلسلة من الحوالات المالية وعلى شكل دفعات مالية، من مصارف لبنانية وعربية إلى الداخل اليمني، ليتم تقليص تلك المبالغ منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى النصف تقريبا، بسبب الاضطرابات المالية التي تشهدها إيران.
يشار إلى أن قطاعات واسعة تديرها المليشيات الحوثية، بالأخص أذرعها العسكرية، تأثرت بشكل مباشر نتيجة الأزمة المالية، حيث تم تقليص ميزانياتها بشكل كبير، حيث تم إغلاق عدد من المواقع الإخبارية المحلية التابعة للحوثيين، والمئات من الصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، وتم تخفيض النفقات للعشرات من قيادات الصف الأول للمليشيات الحوثية.