تقرير يكشف عن قمع أردوغان المستمر ضد أحزاب المعارضة

بدأ نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.

ووفق صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، فإن المدعي العام رفع، دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضحت الصحيفة "أرسل الادعاء العام لائحة إلى المحكمة الدستورية من أجل إغلاق الحزب".

وردا على ذلك، عقدت لجنة الإدارة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي جلسة طارئة برئاسة مدحت سنجر، رئيس الحزب المناوب؛ لمتابعة هذه التطورات.

ولفتت الصحيفة إلى أن "أعضاء اللجنة المذكورة يناقشون خلال الاجتماع الطريق الذي سيسلكه الحزب خلال المرحلة المقبلة" للرد على محاولات النظام إغلاقه.

تزعم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وتقوم السلطات التركية، بين الحين والآخر، بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، بما يشمل إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ورفع دعوى الإغلاق كان أمرًا متوقعًا، إذ ذكرت تقارير إعلامية في الأيام الماضية أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة أردوغان، والحركة القومية، المعارض، بزعامة دولت باهجه لي، يستعد لاتخاذ إجراءات لغلق الحزب الكردي بشكل فعلي بعد تهديدات كلامية بهذا.

وأوضحت التقارير أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويتعلق هذا الاتهام بأحداث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً في الاحتجاجات.

ولم تكن دعوى الإغلاق أول تحرك ضد الحزب الكردي، إذ أسقط البرلمان التركي، في وقت سابق الأربعاء، عضوية النائب البارز عن الحزب نفسه، عمر فاروق جرجرلي أوغلو،وسط تنديد واحتجاجات من قبل نواب المجلس.

واعتبر جرجرلي أوغلو قرار البرلمان "غير دستوري”.، مؤكدًا أنه "لن يعترف به".

وتابع أن"القرار كان مليئا بالمخالفات من البداية إلى النهاية.. أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان"، مضيفا "هذا قرار غير دستوري".

وتصدر هاشتاق "جرجرلي أوغلو ليس بمفرده" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب هذا القرار، حيث غرد نحو 61 ألف تركي لمطالبة السلطات بالتراجع عن القرار.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي، بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي صدر بحقه عام 2018