سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت العملة المصرية، خلال تعاملات السوق المصرفية اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه الإسترليني، فيما تراجعت أمام الدولار، اليورو الأوروبي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وارتفع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.63 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

وأكدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4.180 جنيه للشراء، و4.207 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، إلى نحو 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، ونحو 52.16 جنيه للبيع، أمس.

ونفت الحكومة المصرية، ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان السبت إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الإستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.