إريتريا ترفض العقوبات الأوروبية "الحقوقية" وتصفها بـ"الكيدية"

أعلنت إريتريا رفضها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفةإياها بـ"الكيدية".

واعتبرت الخارجية الإريترية، في بيان، الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي كيدي ومحاولة عقيمة لإنقاذ "جبهة تحرير تجراي"، وإعادتها إلى السلطة.

وقالت إن القرار الأوروبي يهدف إلى إحداث وقيعة بين إثيوبيا وإريتريا، وتقويض جهودهما لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والدائم.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ليس له حق قانوني أو أخلاقي لاتخاذ هذة الخطوة، واصفا القرار بـ"الهجومي" وأنه ذريعة لمضايقة إريتريا وتحقيق أجندات أخرى خفية، وفق البيان.

وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت السفارة الأمريكية بأسمرة، في بيان، إريتريا بتورط قواتها في النزاع الدائر بمنطقة تجراي شمال إثيوبيا.

وأمس الإثنين، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهاز الأمن الإريتري برئاسة اللواء "أبراها كاسا".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن جهاز الأمن الإريتري يتحمل المسؤولية عن ما يحدث في البلاد من تعذيب وقتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

ولفت إلى أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الجهاز وإتاحة الأموال له سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن حظر سفر رئيس الجهاز.

وتعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إريتريا هي الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث قام حينها مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليها منذ العام 2009 بعد توصل إريتريا إلى اتفاق سلام مع إثيوبيا بعد عقدين من القطيعة.