موديز: 3 كوارث تطارد اقتصاد تركيا بعد قرار أردوغان "الخاطئ"
رصدت وكالة التصنيف الائتماني موديز 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي.
وقالت الوكالة الدولية، الإثنين، إن الإقالة ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
الليرة الحزينة
سجلت الليرة التركية هبوطا حادا وعلقت بورصة إسطنبول التداول الإثنين، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مفاجئ حاكم البنك المركزي الذي يحظى باحترام كبير.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من 14.8% مقابل الدولار صباح الإثنين فوصل إلى 8.47 ليرة تركية للدولار في أسواق آسيا بالمقارنة مع 7.22 ليرة في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلا في ما بعد مسجلا 7.97 ليرة تركية قرابة الساعة 8,30 ت ج.
وعمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيسي بأكثر من 6%، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأسواق مباشرة من تبعات إقالة حاكم البنك المركزي ناجي أغبال الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ويحظى بتقدير واسع، بعد 4 أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبال ليل الجمعة بموجب مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19% لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
وأثارت إقالة أغبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كوفيد-19، استياء الكثير من الأتراك.
لا قواعد
وقال آدم دميرتاش وهو مستشار مالي التقته وكالة فرانس برس في شارع تجاري بوسط إسطنبول "تركيا تعطي انطباعا بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك قانون ولا ديموقراطية، وكل ذلك يترك أثرا".
من جهته قال شكرو كوجاك وهو من سكان المدينة "تأييد الحكومة لا يعني غض الطرف عن أخطائها. وإذا ارتكبت أخطاء، يجب تصحيحها".
وأشار أحمد، الستيني العاطل عن العمل، إلى أن "الأسعار تزداد بشكل متواصل. لا أعرف ما سيحلّ بنا".
ولطالما أبدى أردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها "أصل كل الشرور"، مؤكدا خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.
وبرر المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم نور الدين جانيكلي في سلسلة تغريدات الإثنين إقالة أغبال معتبرا أنه لم ينفذ "مهمته الرئيسية" وهي "ضمان استقرار الأسعار".
وأضاف "لا يمكن للذي يعيّن على رأس البنك المركزي الانحراف عن هذه الهدف".
نظام الصرف الحر
سعيا منه لطمأنة المستثمرين، أكد وزير المال التركي لطفي علوان الإثنين في بيان "لن نقدم أي تنازل في ما يتعلق بآلية السوق الحرة وسنبقي على نظام أسعار صرف حرّة".
وأضاف "سنبقي على سياستنا الاقتصادية إلى أن نتوصل إلى انخفاض مستديم في معدل التضخم" مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة ستعزز "أسسنا البنيوية فضلا عن صمودنا أمام صدمات محتملة".
وعُين شهاب قافجي أوغلو خلفا لأغبال على رأس البنك المركزي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم، غير أن تعيينه يثير قلق المستثمرين ويلقي شكوكا حول استقلالية البنك المركزي في المستقبل.
وتعهد الحاكم الجديد منذ الأحد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.
وأعلن قافجي أوغلو في بيان أن "البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في متناوله بشكل فعّال بهدف تحقيق هدفه: التخفيض المستديم للتضخّم".
رأى المحلل لدى "أواندا" جيفري هالي أن الحاكم الجديد للبنك المركزي "في وضع صعب".
وكتب في مذكرة "إما أن يخفض المعدلات ويجازف بهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع التضخم وانهيار العملة، وإما أن يرفعها مجازفا بطرده".
وزادت البلبلة في تركيا من الضغط على الأسواق الآسيوية والأوروبية التي كانت مترددة الإثنين ما بين التفاؤل الناجم عن نشر اللقاحات ضد كوفيد-19 والمخاوف من ارتفاع التضخم، على ما أفاد متعاملون في البورصات.
وأدى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة بموازاة تراجع قيمة الليرة التركية إلى تدني شعبية أردوغان.
وبلغت نسبة التضخم في فبراير/شباط 15,6% بمعدل سنوي.