تعاون بين أبوظبي وسنغافورة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء

ناقش ملتقى أبوظبي سنغافورة المشترك، فرص التعاون في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والشراكة مع القطاع العام.

وعقد ملتقى أبوظبي سنغافورة المشترك، الإثنين، عبر وسائل الاتصال المرئية الاجتماع الثالث عشر برئاسة وحضور كل من خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية واس.اسواران الوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، حضر الاجتماع محمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، وفاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة لدى الإمارات، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

وأكد رئيسا الملتقى خلال الجلسة على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، معربين عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والشراكة مع القطاع العام.

وشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب التكنولوجيا والصناعات الفضائية السنغافوري – وهو المكتب الفضائي الوطني في سنغافورة - يتضمن رغبتهما المشتركة بالتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير قوانين قطاع الفضاء وتنمية الكوادر البشرية.

وفي إطار تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين مؤسسات القطاع العام في أبوظبي وسنغافورة، وقّعت أكاديمية أبوظبي الحكومية وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام الحالية والمجالات الناشئة مثل قيادة القطاع العام، والحوكمة، والإدارة العامة، والمعرفة الرقمية.

وتربط بين دولة الإمارات وسنغافورة علاقات ثنائية متينة وراسخة امتدت لأكثر من 35 عاما ارتكزت على التجارة والاستثمار.

ومع استمرار تطور العلاقات بين البلدين، أُسِّس ملتقى أبوظبي-سنغافورة المشترك عام 2007 في إطار التزام البلدين لبحث فرص التعاون ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة.

 وفي عام 2019 أعلن الجانبان عن رفع مستوى العلاقات الإماراتية السنغافورية لترتقي إلى مستوى الشراكة الشاملة مما يعكس رغبة البلدين بتوسيع آفاق التعاون الحالي وبحث مجالات التعاون الأخرى التي تحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

وتضمنت هذه المجالات: التبادلات السياسية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون المالي والتنمية المستدامة والطاقة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة.