قواعد أوروبية جديدة تخضع المنصات الرقمية للضريبة
تبنى المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم قواعد جديدة لتعزيز التعاون الإداري في مجال الضرائب ويشمل المبيعات من خلال المنصات الرقمية.
وقال بيان للمجلس الاوروبي إن التدابير المعتمدة تهدف لتحسين التعاون الإداري في مجال الضرائب والتصدي للتحديات التي يفرضها اقتصاد المنصات الرقمية.
ويستخدم عدد كبير ومتزايد من الأفراد والشركات المنصات الرقمية لبيع السلع أو تقديم الخدمات. ومع ذلك ، غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عن الدخل المكتسب من خلال المنصات الرقمية ولا يتم دفع الضرائب ، لا سيما عندما تعمل المنصات الرقمية في العديد من البلدان. يؤدي هذا إلى خسارة الدول الأعضاء لعائدات الضرائب ويمنح التجار على المنصات الرقمية ميزة غير عادلة على الشركات التقليدية.
وتهدف التعديلات إلى معالجة هذه المسألة مع التزام لمشغلي المنصات الرقمية بالإبلاغ عن الدخل الذي يجنيه البائعون على منصاتهم وأن تتبادل الدول الأعضاء هذه المعلومات تلقائيًا.
وتغطي القواعد الجديدة المنصات الرقمية الموجودة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على حد سواء وستطبق اعتبارًا من 1 يناير 2023 فصاعدًا. وستسمح للسلطات الضريبية الوطنية باكتشاف الدخل المكتسب من خلال المنصات الرقمية وتحديد الالتزامات الضريبية ذات الصلة. وسيصبح الامتثال أيضًا أسهل لمشغلي المنصات الرقمية حيث سيتم الإبلاغ فقط في دولة عضو واحدة وفقًا لإطار عمل مشترك في الاتحاد الأوروبي.
كما تؤدي التعديلات الاضافية على التوجيه الخاص بالتعاون الإداري في مجال الضرائب إلى تحسين تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء. وسيصبح من الأسهل الحصول على معلومات عن مجموعات دافعي الضرائب. ستكون هناك أيضًا تحسينات في قواعد تنفيذ الضوابط المتزامنة والسماح للمسؤولين بالتواجد في دولة عضو أخرى أثناء التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك ، توفر القواعد الجديدة إطارًا للسلطات المختصة في دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء لإجراء عمليات تدقيق مشتركة. سيكون هذا الإطار جاهزًا للعمل في جميع الدول الأعضاء اعتبارًا من عام 2024 على أبعد تقدير.