هل ترتفع أسعار السلع بمصر في يوليو؟.. الحكومة ترد

ردت الحكومة المصرية، السبت، على ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و قالت الحكومة المصرية في بيان، السبت، إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو حزيران.

وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.

وعادة ما يلجأ بعض التجار إلى زيادة  أسعار السلع في يوليو تزامنا مع زيادة الرواتب التي تقرها الحكومة بداية كل عام مالي جديد.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

والإثنين الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه - نحو 154 دولارا-، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين - زيادة دورية للرواتب- بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومى المصري نحو 6 ملايين.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وللشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، بيد أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

وفي فبراير/شباط الماضي بقي معدل التضخم السنوي عند 4.9% في مصر بالكامل (ريف وحضر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت موازنة مصر للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو المقبل 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019.