المملكة السعودية تطرح فرص استثمار بقيمة 600 مليار ريال

اقتصاد

اليمن العربي

تطرح السعودية خلال النسخة الثالثة من منتدى المشاريع المستقبلية 2021 بنسخته الافتراضية، الثلاثاء، مشروعات استثمار في عدة قطاعات.

 

ويشارك في المنتدى أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة في المملكة، تطرح من خلاله أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.

 

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

 

ويهدف المنتدى إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

 

ويستهدف المنتدى عدة جهات أهمها المقاولين، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردين، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

 

وتتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

 

ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2021، بعد نجاح نسختيه الأولى والثانية في عامي 2019 و2020.

 

ويذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار مجلس الوزراء لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

 

 

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

 

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

 

 

وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.

 

وأشارت  الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.