دولة الإمارات تدعم تنفيذ خارطة طريق "تحالف الساحل"
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، ودفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني "للتحالف من أجل الساحل" والذي شاركت فيه الإمارات، في أعقاب اعتماد بيان نجامينا مؤخراً من قبل رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس والشركاء الحاضرين في قمة نجامينا التي عقدت في 16 فبراير 2021.
ووضع البيان مبادئ توجيهية واسعة للعمل الجماعي لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وقدم إطاراً لوضع خارطة طريق لتحالف الساحل، والتي تعتبر بمثابة بيان نوايا وأساس للعمل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإشراك الشباب، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومكافحة الفساد، فضلا عن الحاجة إلى معالجة تأثير تغير المناخ والتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة: إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى توفر فرصة لتعزيز الجهود القائمة بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تشمل مكافحة الجماعات الإرهابية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لدول الساحل، والاستمرار في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة.
وأكد الدعم الثابت والمتواصل لدولة الإمارات لدول الساحل، قائلا: انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الجهود التنموية والإنسانية لتعزيز الأمن والاستقرار، واصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني والتنموي للشباب والنساء في دول الساحل، لا سيما أولئك المعرضين لخطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: تؤمن دولة الإمارات بأن خارطة الطريق التي وضعها التحالف من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ستساهم في تعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل الأفريقي من خلال العمل المشترك.
وتابع: نود أن نشيد مرة أخرى بالدعم المستمر من المجتمع الدولي لبلدان الساحل في مواجهتها لتهديدات الإرهاب والتطرف، فضلا عن التصدي للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وستظل دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به لمنطقة الساحل، كونها عضواً غير دائم في مجلس الأمن في الفترة 2022-2023.