تقارير جديدة عن حملات للاعتقالات والانتهاكات.. أردوغان .. عدو الصحافة الأول
"عدو الصحافة الأول".. هذا الوصف ينطبق على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فهو دائمًا ما يتحدث عن الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن عند النظر فى الأوضاع التى تشهدها بلاده، نجد النقيض تمامًا حيث لا تزال تركيا تشهد حالة من القمع والانتهاكات الممنهجة ضد أبناء المعارضة والصحفيين، والتى وصلت إلى حد الاعتداءات والسحل والسجن.
حملة القمع والانتهاكات التى اتخذها أردوغان فى بلاده ظلت وسيلته الأساسية لإحكام قبضته على مفاصل الدولة، الأمر الذى جعل تركيا تتصدر قائمة الدول التى تعانى من انتهاك حقوق الإنسان، حيث سجلت حكومة العدالة والتنمية نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن المعتقلين فى السجون التركية يتعرضون لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحى إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فى السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020.
سجون تركيا
واستشهد التقرير بتعليق منظمة "مراسلون بلا حدود" على دخول قانون الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى حيز التنفيذ فى الأول من أكتوبر الماضى. فقد أشارت المنظمة إلى أن 347 خبرًا خضعت للرقابة على الأقل فى تركيا فى آخر 3 أشهر، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه خلال عامى 2018 و2019، تم فرض ما يقرب من 150 حظرًا، وتجاوز عدد الأخبار المحظورة والمحذوفة من الإنترنت آلاف الأخبار.
وفى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، تم حظر الوصول إلى 485 رابطًا إخباريًا على الأقل حول قضايا مثل الفساد والمحسوبية والمخالفات وتهريب المخدرات والاعتداء الجنسى والتوظيف.
وخلال نفس الفترة، بلغ المبلغ الإجمالى للغرامات المفروضة على قنوات التلفزيون 6 ملايين 419 ألف 413 ليرة تركية. كما تم تغريم راديو "هارمان" مرتين لتعليق البرنامج وغرامة إدارية 2000 ليرة تركية، ووفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمى، جاءت تركيا فى المركز الـ 154 ضمن 180 دولة فى عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 99 فى عام 2002، وتكشف هذه الإحصائيات تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
تركيا أكبر دولة سجنا للصحفيين
وكان حزب الشعب الجمهورى المعارض، كشف فى تقرير له أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.
الصحافة فى تركيا
فى السياق نفسه احتلت تركيا المركز الثانى كأكبر دولة سجنًا للصحفيين، ومحاربة لحرية الإعلام فى العالم، بعدما أغلقت قناة "أولاى تى فى" التركية أبوابها، بعد أسابيع من إطلاقها، بضغط من مسؤولين فى حكومة العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان.
ويسلط الحادث الضوء على التطور التدريجى لصناعة الإعلام فى تركيا، حيث تم الاستحواذ تدريجيًا على أكبر المنافذ الإعلامية التى كانت تعتبر ذات يوم سائدة من قبل رجال الأعمال الذين تربطهم صلات قوية بالرئيس التركى أو الحزب الحاكم.
من جانبه، دعا رئيس سياسات القانون والعدالة بحزب الديمقراطية والتقدم التركي، مصطفى ينر أوغلو، كافة السياسيين للوقوف ضد الاعتداءات على السياسيين والصحفيين واستهدافهم فى الفترة الأخيرة.
أردوغان يتبع أساليب المافيا
وقال مصطفى ينر أوغلو فى تصريحات صحفية: "على الرغم من أنه من الصعب أن نلتقى على أرضية مشتركة، ولكن لنقف على الأقل ضد العنف"، مؤكدا أن الديمقراطية تختنق تحت المناخ السياسى المستقطب الذى أوجده خطاب الكراهية الخاص بالرئيس التركى.
الشرطة التركية
وأشار ينر أوغلو إلى أن محاولة تحديد النظام العام بأساليب شبيهة بأساليب المافيا هى تحدى صريح للقانون، مؤكدًا أن حرية التعبير هى السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات، وأن لغة الكراهية التى تعلن الجميع إرهابيون لا تحول هذا البلد فقط إلى صحراء من الأفكار، بل تتحول إلى ساحة من العنف ينتشر مع الوقت.
وانتقد الصحفى المعارض بصحيفة "تى 24" التركية، أيدن إنجين، تعرض الصحفيين الأتراك إلى سلسلة من الاعتداءات الوحشية، مؤكدًا أن مسؤولية حماية الصحفيين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة.
وقال إنجين: "عندما تتراخى الحكومة فى مسؤولياتها، تكثر الاعتداءات على الصحفيين وتشتد التهديدات"، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن حماية الصحفيين، أى الحكومة، تبادر إلى عرقلة عملهم والتشهير بهم وتهديدهم واعتقالهم.
وأوضح: "مؤسسات الدولة شريكًا فى الحالة التى وصل إليها الإعلام التركى"، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مستمر بفرض عقوباته على وسائل إعلام المعارضة، بسبب خبر من هنا أو تعليق لضيف تستضيفه القنوات من هناك